مى‌كنند كه چه كارهايى را بايد انجام داد و چه كارهايى را نبايد انجام داد. چه كارهايى بهتر است انجام شود و چه كارهايى بهتر است ترك شود. احكام تكليفى به پنج قسم واجب، حرام، مستحب، مكروه، و مباح تقسيم مى‌شود.

نوع ديگر احكام شرعى را احكام وضعى مى‌نامند. احكام وضعى نيز مجعول شارع است، اما مستقيما راجع به جواز و عدم جواز فعل مكلّف اظهارنظر نمى‌كند. در احكام وضعى، به سبب انشاى شارع، روابط و معانى شرعيه‌اى ايجاد مى‌شود كه خود، موضوع احكام تكليفى خاصّى قرار مى‌گيرد. براى نمونه، نجاست، طهارت، ملكيت، و زوجيت مصاديقى از احكام وضعى شارع هستند. نجاست، حكم تكليفى نيست، امّا امورى كه بر اثر اين حكم وضعى شارع محكوم به نجاست شده‌اند، موضوع حكم تكليفى قرار مى‌گيرند. مثلا خوردن و آشاميدن آن‌ها و در برخى موارد خريدوفروش آن‌ها نيز حرام مى‌شود. حكم شرعى، تقسيمات ديگرى نيز دارد؛ نظير تقسيم به ظاهرى و واقعى، اوّلى و ثانوى، كه در ادامه بحث به برخى از آن‌ها خواهيم پرداخت.

اجتهاد فقيهان، تلاش در جهت كشف حكم شرعى از طريق منابع و مصادر آن است.

بنابراين، فتواى فقهى مجتهدان، بيان و اعلان حكم شرعى شارع است. فقيه با فتواى خويش، انشاى حكم شرعى نمى‌كند، بلكه انشاى شارع را اعلان مى‌كند. وظيفه فقيه و مجتهد در مقام استنباط و افتا، درك و كشف انشا و جعل شارع است.

ب) حكم قاضى‌

قاضى پس از دادرسى در باب منازعات و خصومات، به صدور حكم مى‌پردازد. حكم قاضى، انشاى او است و از سنخ فتوا نيست؛ زيرا افتا، اعلان انشاى شارع است، حال آن‌كه در مقام قضا، قاضى انشاى حكم مى‌كند. گرچه حكم قاضى بى‌ارتباط با احكام شرعى نيست و قاضى با ملاحظه موازين شرعى به صدور حكم و رفع خصومت اقدام مى‌كند، امّا كار او اعلان حكم شرعى نيست، بلكه انشاى حكم با توجه به احكام شرعى است. قاضى به ادلّه طرفين توجه مى‌كند و با توجه به قراين و شواهد از يك‌سو و با توجه به احكام و قوانين شرعى از سوى ديگر، حكم قضايى صادر مى‌كند؛ پس حكم قاضى چيزى جداى از حكم شرعى است.