السلطان أو القاضى؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم».[١] إنّ عليّا عليه السّلام قال: «لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام».[٢] حمزه بن عبد العزيز ديلمى ملقّب به سلّار (م ٤٤٨/ ٤٦٣ ق) مى‌گويد:

قد فوّضوا إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدّا و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك.[٣] بر طبق اين فتوا، اقامه حدود و برپايى احكام الاهى- كه شأنى از شؤون ولايت سياسى و فراتر از ولايت بر قضا است- به فقيهان شيعه واگذار شده است و امامان معصوم عليهم السّلام از مردم خواسته‌اند كه براى انجام دادن اين مهم به يارى فقها بشتابند.

فقيه بلندپايه ابن ادريس حلّى (م ٥٩٨) معتقد است كه فقيه واجد شرايط بايد اجراى احكام الاهى را بر عهده گيرد و اقامه حدود كند، اين ولايت از سنخ امر به معروف و نهى از منكر است و وجوب آن بر واجد شرايط متعيّن است؛ حتّى اگر به عنوان حاكم از طرف حاكم جائر منصوب باشد، در حقيقت از طرف امام معصوم و ولىّ امر منصوب است. اقامه حدود الاهى، تنها وظيفه امام معصوم نيست، بلكه وظيفه هر حاكمى است. پس شامل نايب امام در بلاد مختلف نيز مى‌شود. ابن ادريس، سيد مرتضى و شيخ طوسى و بسيارى از علما را هم‌رأى با خود مى‌داند:

و عليه [العالم الجامع للشّرائط] متى عرض لذلك أن يتولّاه [الحدود] لكون هذه الولاية أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، تعيّن عرضهما بالتعريض للولاية عليه و هو إن كان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو في الحقيقة نائب عن وليّ الأمر (عج) في الحكم ... فلا يحلّ له القعود عنه ... و إخوانه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكّن من أنفسهم لحدّ أو تأديب تعيّن عليهم ....

و ما اخترناه أوّلا هو الّذي تقتضيه الأدلّة، و هو اختيار السيّد المرتضى في‌

[١] - وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٢٢٠.

[٢] - المستدرك، ج ٣، ص ٢٢٠.

[٣] - المراسم النبويّة، ص ٢٦١.