منشأ اين تحوّل، رشد و غناى علم و تجربه و دانش بشرى است. مناسبات و روابط سياسى، فرهنگى، و اقتصادى بشر در جوامع بسيط روستايى و عشايرى، بسيار متفاوت با روابط اجتماعى حاكم بر جوامع صنعتى و نيمه صنعتى است. بنابراين، تغيير و تحوّل شكل‌ها و قالب‌هاى زندگى اجتماعى و به دنبال آن تغيير مناسبات و روابط اجتماعى، واقعيتى غير قابل انكار است.

مقدّمه دوم آن كه دين و تعاليم آن، درون‌مايه و محتوايى ثابت دارد؛ زيرا دين در مقطع تاريخى خاصّى كه زمان ظهور آن دين است، با انسان سخن گفته و با ظروف و شرايط اجتماعى خاص و با مناسبات و روابط محدود و در آن مقطع تاريخى سروكار داشته است. دين و شريعت، واقعيّتى تكرارشونده نيست. اسلام در برهه‌اى خاص از تاريخ ظهور كرد. چنين نيست كه همگام با تحوّلات اجتماعى، وحى الاهى تجديد شود و اسلام نوى پا به عرصه نهد.

دين، امر ثابتى است و همگام با تحوّلات اجتماعى، تجدّد پيدا نمى‌كند و توصيه‌ها و پيام‌هاى جديدى در بر ندارد.

نتيجه اين دو مقدّمه آن است كه امر ثابت قابل انطباق با امر متغيّر نيست و دين ثابت نمى‌تواند تنظيم‌گر روابط حقوقى در عرصه مختلف مناسبات اجتماعى براى همه زمان‌ها باشد. تطبيق شريعت در جوامع نزديك به جامعه‌اى كه دين در آن ظهور كرده است. مشكلى ندارد؛ زيرا بافت اجتماعى و نوع روابط و مناسبات، دچار تغيير اساسى نشده است. امّا تطبيق شريعت بر جوامع داراى بافت اجتماعى متفاوت با زمان نزول وحى، مشكل است. نتيجه مستقيم عدم امكان تطبيق شريعت، آن است كه ضرورت تشكيل دولت دينى و لزوم مرجعيّت دين در امور سياسى و اجتماعى، منتفى مى‌شود.

پاسخ دليل اوّل‌

در اين استدلال و دو مقدّمه اصلى آن، اشكالاتى وجود دارد كه به ترتيب ذكر مى‌شود:

١. وقوع تحوّل در روابط و مناسبات اجتماعى، يك واقعيّت است. امّا همه آن‌ها از يك‌