است و در رتبه دوم، وصف نوّاب خاص آن حضرات است و در زمان غيبت، نايبان عامّ امام زمان (عج) يعنى فقيهان عادل و جامع شرايط منصوب به اين سمت هستند. اين مطلب در كلمات بزرگان اصحاب تصريح شده است.

شيخ مفيد رحمة اللّه در توضيح مراد از حاكم و سلطان اسلام چنين مى‌گويد:

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام أو من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.[١] فخر المحقّقين نيز حاكم را همين گونه تعريف مى‌كند و اين مطلب را به پدرش علّامه حلّى و ابن ادريس نسبت مى‌دهد:

المراد بالحاكم هنا السلطان العادل الأصلي أو نائبه. فإن تعذّر فالفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فقوله: «فإن لم يكن حكم» المراد به فقد هؤلاء الثلاثة، و هو اختيار والدي المصنّف و ابن إدريس ....[٢].

محقّق كركى نيز بر همين تفسير از واژه حاكم تأكيد مى‌كند:

و المراد به [الحاكم‌] الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ، و في زمان الغيبة النائب العامّ. و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحكم ... و لا يخفى أنّ الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلّا الفقيه الجامع للشرائط.[٣] در پايان اين بحث تذكّر چند نكته سودمند است:

١. در طى دو درس اخير، سعى بر آن بود كه بيش‌تر به سخنان فقيهان گذشته در زمينه فتواى به ولايت فقيه استشهاد شود؛ زيرا هدف اصلى، نشان دادن اين نكته بود كه اعتقاد به ولايت فقيه در كلمات اصحاب، ريشه قويم و وثيقى دارد و مطلبى تازه و نوظهور نيست.

ترديدى نيست كه مسأله ولايت فقيه در كلمات فقيهان متأخّر و معاصر با وضوح بيش‌ترى‌

[١] - المقنعه، ص ٨١٠.

[٢] - ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ٦٢٤، كتاب الوصايا.

[٣] - جامع المقاصد، ج ١١، ص ٢٦٦- ٢٦٧، كتاب الوصايا.