اشكال و ترديد در نيابت فقيه جامع شرايط از امام عليه السّلام در حال غيبت در اين‌گونه امور [امور عمومى كه هر قومى در آن‌ها به رئيس خود مراجعه مى‌كند] روا نيست و تتبّع در كلمات اصحاب آن را تأييد مى‌كند؛ زيرا ظاهر كلام آن‌ها اين است كه اين مطلب از امور مسلّم در هر بابى است. وضوح اين مطلب به حدّى بوده كه عدّه‌اى از ايشان دليل عموم نيابت فقيه از امام را اجماع قرار داده‌اند.[١] اشاره كرديم كه ولايت عامّه فقيه در طول تاريخ فقه شيعه، از عصر قدما گرفته تا زمان معاصر، معتقدانى داشته و استوانه‌هاى فقه و استنباط بر طبق آن فتوا داده‌اند. در اين‌جا مناسب است كلام برخى از آن‌ها را در مقاطع تاريخى مختلف مرور كنيم.

محمّد بن نعمان بغدادى ملقّب به شيخ مفيد (م ٤١٣ ق) از اكابر فقهاى شيعه پس از نقل قول مخالف كه ادّعا مى‌كند اگر غيبت امام (عج) استمرار پيدا كند، اقامه حدود بر كسى لازم نيست، در مقام پاسخ چنين مى‌گويد:

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه تعالى و هم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام، و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ...[٢].

مرحوم مفيد در اين عبارت، اقامه حدود را شأن حاكم و والى اسلامى مى‌داند نه شأن قاضى. ازاين‌رو، تأكيد بر اين‌كه اين امر از شؤون فقيه جامع شرايط است. حاكى از ولايت عامّه فقيه است؛ زيرا تنها حاكم است كه مى‌تواند حدّ الاهى را برپا كند. اين مطلب موافق مضمون دو روايت زير است:

عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، قلت: من يقيم الحدود؟

[١] - مصباح الفقيه، ج ١٤، ص ٢٩١، كتاب الخمس.

[٢] - المقنعة، ص ٨١٠، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر.