بحث ضرورت بعثت انبيا و وجوب ارسال رسل، بحثى كلامى است؛ زيرا بحثى اعتقادى و مربوط به مبدأ تعالى و فعل او است. امّا بحث از وجوب اطاعت از پيامبران و لزوم لبيّك به دعوت آنان، بحثى فقهى است؛ زيرا حكمى در باب عمل مكلّفان است و موضوع آن، فعل آدميان و بايد و نبايد مربوط به آن‌ها است‌

با توجه به اين معيار به سراغ ولايت فقيه مى‌رويم. بى‌شك اين مبحث داراى ابعاد فقهى است. جهاتى در مسأله ولايت فقيه وجود دارد كه مربوط به عمل مكلّفان است و حكم شرعى آن افعال قابل بررسى فقهى است. براى نمونه، مسائل زير، مسائل فقهى مربوط به ولايت فقيه محسوب مى‌شود:

«تصدّى فقيه در شؤون اجتماعى و امور عامّه مسلمين جايز است يا نه؟»؛ «آيا اطاعت از اوامر و نواهى فقيه در امور اجتماعى و سياسى بر مسلمانان وجب است؟»؛ «آيا مساعدت فقيه عادل در اعمال ولايت در امور عامّه مسلمين، بر آنان واجب است؟»؛ «آيا جايز است كه مسلمانان، غير فقيه عادل را بر امور خويش مسلّط سازند؟»؛ «آيا اطاعت از احكام ولىّ فقيه بر ديگر فقها واجب است؟».

بنابراين، مسأله ولايت فقيه قطعا داراى بعد فقهى است و از اين جهت در علم فقه قابل مطالعه و بررسى است. مهم آن است كه ببينيم آيا اين مسأله داراى بعد كلامى نيز هست؟

بعد كلام ولايت فقيه‌

بعد كلامى ولايت فقيه با مسأله امامت گره خورده است؛ زيرا اگر مسأله ولايت فقيه از همان زاويه‌اى كه به مسأله امامت نگاه مى‌شود، مطرح گردد، بعد كلامى آن آشكار مى‌شود و همانند مسأله امامت، مبحثى كلامى تلقّى مى‌گردد.

شيعه چرا بحث امامت را مسأله‌اى كلامى مى‌داند؟ پاسخ آن است كه شيعه نگاه فقهى به آن ندارد و از منظر تشخيص حكم فعل مكلّفان به آن نمى‌نگرد. شيعه، امامت را در قالب اين پرسش مطرح نمى‌كند كه «آيا بر مسلمانان تعيين امام و حاكم واجب است؟»، «آيا اطاعت از امام واجب است؟»، «آيا بر مسلمانان واجب است كه تشكيل حكومت دهند و پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم شخصى را به زعامت خويش برگزينند؟».