تاكنون شناختيم كه فقيه مى‌تواند علاوه بر افتا، انشاى حكم كند. اين انشاى حكم در مقام قضا صورت مى‌گيرد. پرسش آن است كه «آيا انشاى حكم فقيه عادل، محدود و منحصر به مورد مخاصمه و نزاع است؟» مسلّما مواردى وجود دارد كه فقها پذيرفته‌اند فقيه عادل مى‌تواند انشاى حكم كند، بى‌آن‌كه مقام قضا و رفع منازعه باشد. دو مورد معروف و مشخص صدور اين‌گونه احكام، عبارت از رؤيت هلال و اقامه حدود الاهى است. از گذشته، فقهاى شيعه تصريح كرده‌اند كه اقامه حدود الاهى از شؤون فقيه جامع شرايط است و اقامه حدود نيازمند حكم حاكم شرع است. مورد اقامه حدود الاهى از سنخ منازعات و خصومات رايج ميان مردم نيست تا از مقوله قضا تلقّى شود.

براساس پذيرش ولايت عامّه فقيه و اين‌كه ولايت فقيه جامع شرايط در افتا و قضا و سرپرستى محجوران خلاصه نمى‌شود و او صاحب ولايت تدبيرى نيز هست و در همه امور نيابت‌بردار از امام معصوم عليه السّلام نيابت مى‌كند، دايره صدور حكم حكومتى، محدود به رؤيت هلال و اقامه حدود نمى‌شود. صاحب جواهر به عنوان يكى از مدافعان ولايت عامّه فقيه، به اقتضاى اطلاق عبارت مقبوله عمر بن حنظله: «إنّي جعلته حاكما» محدوده صدور حكم و انشاى فقيه عادل را منحصر به قضا ندانسته و مطلق و اعم مى‌داند. وى اين مطلب را در ضمن بيان وجه فرق حكم حاكم با فتوا اين‌گونه بيان مى‌كند:

الظاهر أنّ المراد بالأولى- الإخبار عن اللّه تعالى بحكم شرعي متعلّق بكلّي، كالقول بنجاسة ملافي البول أو الخمر ... و أمّا الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعها في شي، مخصوص. و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقّن من أدلّته؟ لا أقلّ من الشكّ و الأصل عدم ترتّب الآثار على غيره، أو لا يشترط؛ لظهور قوله عليه السّلام: «إنّي جعلته حاكما» في أنّ له الانفاذ و إلالزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال. و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلّق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها.[١]

[١] - جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٠٠.