قسم دوم و سوم حكم در اين جهت مشترك هستند كه هر دو انشاى فقيه هستند و از سنخ اعلان و كشف انشاى شارع نيستند. امّا نقطه افتراق اين دو آن است كه حكم قاضى محدود به مورد وجود نزاع و خصومت است و براى جلّ نزاع صادر مى‌شود، حال آن‌كه حكم حكومتى محدود به موارد وجود نزاع و خصومت نيست.

مبناى صدور حكم حكومتى‌

حكم حاكم شرع و فقيه عادل اقسامى دارد. همان‌طور كه گذشت، اعلان آغاز ماه رمضان و شوال و ماه‌هاى ديگر، از شؤون حاكم شرع است و اگر فقيه عادل حكم به رؤيت هلال كند، تبعيت از آن لازم است. همچنين اقامه حدود الاهى از موارد اقسام حكم حاكم است. گرچه در شريعت، حدّ زانى و محارب و شارب خمر و ديگر موارد بيان شده است، امّا انفاذ و اجراى آن نيازمند حكم فقيه عادل است. قسم ديگر احكام حاكم شرع، مربوط به اداره جامعه و تدبير امور كلان جامعه اسلامى است و محل بحث ما اين قسم از احكام حكومت است.

بى‌شك يكى از مهم‌ترين شؤون هر اقتدار سياسى، آمريت و الزام شهروندان به انجام دادن و ترك پاره‌اى امور است. تدبير كلان امور اجتماعى در سايه الزامات و امر و نهى‌هاى حقوقى صورت مى‌پذيرد. در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه نيز، فقيه عادل از آن جهت كه حاكم شرع است، حقّ آمريت و الزام را دارا است و اطاعت و تبعيت از الزامات حكومتى او شرعا واجب است.

مبناى صدور احكام حكومتى، رعايت مصلحت مسلمين و نظام اسلامى است. ولىّ فقيه به اقتضاى مصلحت و رعايت صلاح مسلمين در اموال جامعه اسلامى تصرّف مى‌كند و با صدور اوامر و الزامات خاص به انتظام امور مى‌پردازد. امام خمينى قدّس سرّه دراين‌باره مى‌گويد:

فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمة عليهم السّلام ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالي- أيّ شخص كان- هو مجري أحكام الشريعة و المقيم للحدود الإلهية و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين. فالنبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلم يضرب الزاني مأة جلدة و