حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) - واعظى، احمد - الصفحة ٢١٩

چكيده‌ ١. امام خمينى قدّس سرّه حكومت و نظام اسلامى را از احكام اوّلى اسلام مى‌دانند.

٢. از نظر ايشان حكومت، يكى از اجزاى فقه نيست، بلكه همه فقه در خدمت حفظ نظام مسلمين است. ازاين‌رو، حفظ حكومت اسلامى از اهمّ واجبات الاهى است.

٣. بر اين مبنا، صدور حكم حكومتى، منوط به تحقّق يكى از عناوين ثانوى نيست.

٤. حضرت امام در سال‌هاى نخست انقلاب، براى رعايت احتياط، حقّ صدور حكم حكومتى و مخالف با ظواهر شرع را منوط به پيش‌آمد عناوين ثانوى دانسته بود.

٥. بحث ولايت مطلقه فقيه پيوند مستقيمى با بحث قلمرو صدور حكم حكومتى دارد.

٦. ولايت مطلقه فقيه را نبايد با حكومت مطلقه مطرح در فلسفه سياسى يكى دانست.

٧. در حكم حكومتى، هم عنصر تنفيذ و هم عنصر انشايى حكم وجود دارد، برخلاف افتا.

٨. لازمه ولايت مطلقه فقيه آن است كه اگر مصلحت اقتضا كرد، فقيه عادل مى‌تواند حتّى بر خلاف احكام الزامى شرع- وجوب و حرمت- تنفيذ و انشاى حكم كند.

٩. ولايت مقيّده فقيه به معناى آن است كه فقيه فقط در دايره غير الزامات شرعى، حقّ صدور حكم حكومتى دارد و ولايت او، مقيّد به عدم وجود الزامات شرعى است.

١٠. از نظر امام خمينى قدّس سرّه، در موارد تزاحم مصلحت حفظ نظام با ملاكات و مصالح هر حكم شرعى، هماره مصلحت حفظ نظام اهم و مقدّم است.

پرسش‌ ١. نظر امام خمينى قدّس سرّه در باب جايگاه حكومت و رابطه آن با احكام شريعت چيست؟

٢. مراد از ولايت مطلقه فقيه چيست؟

٣. ولايت مطلقه فقيه چه ارتباطى با بحث حكومت مطلقه دارد؟

٤-مراد از ولايت مقيّده فقيه چيست؟

٥. در مورد تزاحم مصلحت حفظ نظام با ملاكات احكام اوليه شرع، چه بايد كرد؟