حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) - واعظى، احمد - الصفحة ١٨٤
نمىتوان يكسره به عقل عملى و فنّ مديريت و تسلّط بر سياست عملى واگذار كرد؛ زيرا مديريت و سياستمدارى در چنين حكومتى، بايد در چارچوب تعاليم و موازين دينى و شرعى اعمال شود. پس مدير و زعيم چنين جامعهاى، بايد افزون بر توانايى سياسى و آشنايى با فن مديريت، از فقاهت و اسلامشناسى نيز بهرهمند باشد. شاهد بر اين مدّعا آن است كه در اداره جامعه اسلامى مواردى پيش مىآيد كه مصلحت نظام و جامعه مسلمين ايجاب مىكند كه حاكم جامعه مبادرت به صدور حكم حكومتى كند و در برخى موارد، حكم حكومتى با برخى احكام اوّليه اسلام مغايرت دارد. براساس ادّله نصب فقيه عادل به ولايت عامّه، صدور حكم حكومتى، شأن فقيه عادل، و تبعيت از احكام ولايى او شرعا لازم است، درحالىكه اگر حاكم و صاحب اقتدار سياسى جامعه اسلامى، فاقد فقاهت باشد، نه حقّ صدور چنين احكامى را دارد و نه تبعيت و اطاعت از احكام و فرمانهاى وى، كه مخالف برخى ظواهر شرع است، مجوّزى دارد.
شاهد ديگر آنكه، با توجه به لزوم اجرا شدن آموزههاى اسلامى در سطوح مختلف روابط اجتماعى، به طور طبيعى، مواردى پيش مىآيد كه برخى از احكام شرعى با برخى ديگر تزاحم پيدا مىكند و رعايت و اعتنا به يكى از آنها موجب زير پا نهادن ديگرى مىشود.
در چنين مواردى، حاكم بايد تشخيص دهد كه كدام اهم و كدام مهم است و جانب اهم را بر مهم مقدم بدارد. تشخيص موارد اهم و تصميمگيرى در كنار نهادن حكم مهم، نيازمند آن است كه حاكم و تصميمگيرنده، آگاهى عميقى از تعاليم دينى داشته باشد.
اين دو شاهد، نشان مىدهد كه زعامت جامعه اسلامى، افزون بر قابليتها و كارشناسىهاى رايج در ديگر حكومتها، نيازمند قابليت ويژهاى به نام فقاهت است. صفت دينى بودن حكومت، وجود چنين شرطى را در سطح رهبرى جامعه ايجاب مىكند.
٣. كسانى كه با طرد ولايت فقيه، از نقش مشورتى فقيه و يا نظارت فقيه دفاع مىكنند، بايد توجه داشته باشند كه قرار دادن فقيهان در حاشيه حكومت و نظارت آنان بر اسلاميت نظام سياسى، فاقد ضمانت لازم جهت تحقّق اهداف حكومت دينى است. يعنى اگر از مطلب بند ٢ چشمپوشى كنيم و متولّيان سياسى جامعه را از غير فقيهان بدانيم و نقش فقيهان را در نظارت