مى‌شوند، مولّى عليهم و غير رشيد نيز باشند. براساس اين تحليل، جمع ميان جمهوريّت و دموكراسى با ولايت فقيه در قانون اساسى، كنار هم قرار دادن دو مطلب متناقض است.

پاسخ به شبهه‌

منشأ شبهه ناسازگارى ولايت فقيه با دموكراسى و جمهوريّت، سوء تفسير ماهيت ولايت فقيه است. در درس پانزدهم و شانزدهم اين نكته آشكار شد كه ولايت فقيه از سنخ ولايت بر محجوران و قاصران نيست، بلكه از سنخ ولايتى است كه نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم و امامان معصوم عليهم السّلام بر امّت دارند. بنابراين، به مدد تفسير واقعى ولايت فقيه، اين نكته آشكار مى‌شود كه پيش‌فرض ولايت فقيه، غير رشيد و محجور دانستن مردم نيست. پس از اين جهت مشكلى با جمهوريّت و اعتنا به آراى عمومى ندارد.

در پايان بحث از حكومت دينى و دموكراسى، ذكر اين نكته مناسب است كه گرچه دموكراسى روشى مقبول در عرصه حيات سياسى و اجتماعى است، امّا در باب فوايد آن نبايد اغراق كرد؛ زيرا اين پديده و روش نوظهور با آفات زيادى روبه‌رو است كه به اختصار به پاره‌اى از آن‌ها اشاره مى‌شود.

آفات دموكراسى‌

اساس و جوهر دموكراسى، مشاركت مردم و استفاده از آرا و نظريات آنان در اداره جامعه و شؤون مختلف آن است. امّا به دلايل متعدّدى، حكومت‌هايى كه امروزه به حكومت دموكراتيك موسومند، از اين هدف فاصله گرفته‌اند و در بسيارى از اين حكومت‌ها، آن‌چه در واقع جريان دارد، نمايشى از دموكراسى واقعى است. دموكراسى فقط به اين معنا است كه مردم مى‌توانند كسانى را كه بر آن‌ها حكومت مى‌كنند، بپذيرند يا رد كنند و در واقع سياستمداران هستند كه حكومت مى‌كنند.

يكى از آفات و مشكلات جدّى دموكراسى در تمام اشكال و صور آن، به نقش مردم باز مى‌گردد. آحاد مردم، معمولا با مسائل سياسى و اجتماعى غير مسؤولانه برخورد مى‌كنند.