ج) جواز صدور حكم حكومتى ولىّ فقيه جامع شرايط با توجّه به عنصر مصلحت، از اسباب بسيار مهمّ سازگارى فقه با مقتضيات زمان است. ولىّ فقيه مى‌تواند در شرايط جديدى كه حكم خاصّ فقهى وجود ندارد، با توجّه به حكم حكومتى، جنبه شرعى واقعه را معيّن كند.

كوتاه سخن آن كه اوّلا، همه تغييرات اجتماعى، به گونه‌اى نيست كه پاسخ شرعى نو طلب كند و ثبات دين مانعى در راه تطبيق شريعت ايجاد نمايد؛ زيرا صرفا تغيير در قالب و شكل است و حكم ثابت شريعت بر آن‌ها به سهولت تطبيق مى‌شود. ثانيا، در مواردى كه تغيير اجتماعى، منتهى به شكل‌گيرى مناسبات و روابط كاملا نو و مستحدث مى‌شود، در فقه اسلامى، اسباب و عناصرى براى پاسخ‌گويى به اين شرايط نوظهور و تطبيق آن با شريعت، پيش‌بينى شده است. بنابراين، ثبات دين به معناى عدم امكان انعطاف آن با شرايط متغيّر نيست، بلكه در دين ثابت، عناصر منعطف و همساز با تغييرات، پيش‌بينى شده است.