انديشه سياسى شيعه در عصر غيبت به لحاظ وضوح و روشنى و اتّفاق كلمه، برابر و هم طراز با انديشه سياسى شيعه در عصر حضور امام معصوم عليه السّلام نيست، هيچ عالم شيعى، هرگز در زمينه ولايت سياسى معصومان و امامت آنان ترديد نمى‌كند؛ زيرا اين ترديد به منزله خروج از تشيّع است. امامت معصومان عليهم السّلام نه صرفا يك اتفاق‌نظر، بلكه به جوهره تشيّع است.

پرسش آن است كه آيا چنين اتفاق‌نظرى در باب كيفيت ولايت سياسى در عصر غيبت امام معصوم عليه السّلام وجود دارد؟

واقعيت آن است كه چنين اتفاق‌نظرى از جميع جهات وجود ندارد؛ يعنى نمى‌توان يك قول مشخص و ثابت را به همه عالمان شيعى نسبت داد، زيرا در برخى زواياى اين بحث، ميان آنان اختلاف‌نظرهايى وجود دارد، در بحث‌هاى آينده خواهد آمد كه عالمان شيعه در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام به «ولايت فقيه عادل» معتقدند و فقيه عادل را نايب عام حضرت حجّت (عج) مى‌دانند، امّا در حيطه و قلمرو ولايت و اختيارات وى اتفاق‌نظر ندارند و نمى‌توان يك نظريه مشخص در باب قلمرو ولايت فقيه را به همه آنان نسبت داد.

در بحث تاريخچه ولايت فقيه به تفصيل خواهد آمد كه عالمان شيعه، در اصل ولايت داشتن فقيه و نيابت فقيه عادل از امام معصوم عليه السّلام فى الجمله و در برخى شؤون آن حضرت، اتفاق دارند. آن‌چه محل نزاع است، قلمرو اين ولايت است. برخى از فقيهان بزرگ شيعه اين ولايت و نيابت را عام و شامل كلّيه شؤون قابل نيابت امام معصوم عليه السّلام مى‌دانند. ازاين‌رو، به «ولايت عامّه فقيه» اعتقاد دارند و برخى ديگر از فقهاى شيعه، نيابت فقيه از امام عليه السّلام را محدود به موارد خاصّى مى‌دانند.

ولايت سياسى فقيه در اداره امور اجتماعى و سياسى جامعه مسلمين، منوط به اثبات ولايت عامّه فقيه است؛ زيرا يكى از شؤون امام معصوم عليه السّلام ولايت سياسى او است و اين شأن نيابت‌بردار است، برخلاف كمالات عالى معنوى و علم الاهى و مقام عصمت كه از شؤون نيابت‌ناپذير امامان معصوم عليهم السّلام است.

در فصل سوم، به تفصيل در باب ولايت فقيه و ادلّه آن سخن خواهيم گفت و مسأله‌