در هر دو روايت عمر بن حنظله و ابى خديجه، امام عليه السّلام براى فقيه، جعل منصب كرده است و همان‌طور كه در انتهاى درس گذشته اشاره كرديم، دايره اختيارات اين منصب در روايت عمر بن حنظله به حسب ظاهر وسيع‌تر است؛ زيرا فقيه را به منصب «حاكميت» منصوب كرده است و در روايت ابى خديجه به منصب قضا؛ گرچه در مشهوره ابى خديجه نيز شيعيان از هر دو قسم مراجعه قضايى و حكومتى به فاسقان منع شده‌اند و اين نكته اشعار دارد كه در امور حكومتى نيز شيعيان بايد به فقيه عادل مراجعه كنند. چنان‌كه قبلا گذشت، نصب با وكالت تفاوت اساسى دارد. ازاين‌رو، انتصاب فقيه عادل به انحاى ولايت‌هايى كه از اين دو روايت استفاده مى‌شود، موقّت و مشروط به حيات امام عليه السّلام نيست، برخلاف وكالت كه با وفات موكّل از بين مى‌رود. بنابراين، به دليل آن‌كه اين نصب را امام و معصوم بعدى نقض نكرده است، تصدّى فقيه عادل در اين مناصب ولايى، ثابت و باقى است.

پاسخ به پاره‌اى ابهامات ولايت انتصابى‌

در باب انتصابى كه در اين دو روايت وجود دارد، پرسش‌ها و ابهاماتى مطرح شده است كه در اين‌جا به اختصار آن‌ها را بررسى مى‌كنيم:

١. به اعتقاد شيعه، امام صادق عليه السّلام و فرزندان معصوم پس از وى به امامت بر امّت منصوبند. بنابراين، نصب فقيه عادل به ولايت با وجود امام معصوم عليه السّلام چه معنايى دارد؟