از معتبرترين ادلّه اثبات ولايت عامّه فقيه، روايت زير است كه شيخ صدوق رحمة اللّه در كمال الدين نقل مى‌كند براساس اين نقل، اسحاق بن يعقوب، نامه‌اى براى حضرت صاحب الأمر (عجّل اللّه تعالى فرجه) مى‌نويسد و از حكم مشكلاتى كه برايش پيش آمده سؤال مى‌كند. به بخشى از اين توقيع شريف، بسيارى از فقها بر ولايت عامّه فقيه استدلال كرده‌اند:

عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك ... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم».[٢] اين‌روايت از صريح‌ترين روايات در افاده ولايت عامّه است. غالب كسانى كه به اين روايت تمسّك كرده‌اند بيش‌تر به فقره دوم آن «فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» توجّه داشته‌اند. گرچه برخى نظير امام خمينى قدّس سرّه، علاوه بر آن، به فقره اوّل: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» نيز استدلال مى‌كنند. بنابراين، هر دو بخش اين‌روايت شاهد بر ولايت عامّه فقيه مى‌شود.

تقرير استدلال به بخش نخست روايت براساس توجّه به اين نكته است كه امام (عج) راويان حديث را مرجع در تعيين وظيفه در «حوادث واقعه» معرّفى مى‌كند، و به لزوم مراجعه به آنان حكم مى‌دهد. و روشن است كه صرف روايت و نقل حديث، مادام كه توأم با تفقّه‌

[١] - توقيع در لغت به معناى نشان نهادن بر روى نامه است و نشان و دستخط بزرگان و پادشاهان را بر فرمان يا نامه نيز توقيع گويند. نامه‌هاى معصومان عليهم السّلام به خصوص آن‌هايى كه از ناحيه مقدّس امام زمان( عج) شرف صدور يافته و يكى از نوّاب اربعه آن‌ها را ابلاغ كرده، در كتاب‌هاى تاريخ و حديث به« توقيعات» مشهور است. ولايت فقيه، امام خمينى، ص ٦٧.

[٢] - كمال الدين، شيخ صدوق، ج ٢، باب ٤٥، ح ٤، ص ٤٨٣. مرحوم شيخ طوسى نيز اين حديث را در كتاب الغيبة،( ص ٢٩٠ و ٢٩٣) آورده است كتب ديگرى كه اين حديث شريف را نقل كرده‌اند، همگى به استناد اين دو سند است