يكى از استدلال‌هاى مشهور سكولارها بر نفى دخالت دين در سياست كه همواره از آن سود مى‌جسته‌اند، چيزى است كه از آن به «مشكل تطبيق شريعت» ياد مى‌شود. روح اين استدلال كه از دو مقدّمه اصلى تشكيل مى‌شود، بر عدم امكان اجرا شدن شريعت استوار است. معتقدان به حكومت دينى، در استدلال‌هاى خود بر اين نكته تأكيد مى‌كنند كه در شريعت اسلامى احكام و قوانينى وجود دارد كه لازم الاجرا است و از طرفى اين احكام بدون وجود و پشتيبانى حكومت، قابل اجرا شدن نيست. پس لازم است كه دولت دينى در خدمت تطبيق شريعت بر شؤون مختلف اجتماعى قرار گيرد. سكولارها در مقام نفى لزوم تشكيل حكومت دينى، بر اين نكته اصرار مى‌ورزند كه، شريعت در بستر اجتماع با مشكل تطبيق شريعت مواجه است و نمى‌توان فقه و شريعت را در سطح جامعه پياده كرد. بدين ترتيب، به گمان خويش، فلسفه تشكيل حكومت دينى را زير سؤال مى‌برند؛ زيرا فلسفه و اساس تشكيل حكومت دينى، چيزى جز اجرا كردن و تطبيق شريعت بر انحاى، روابط اجتماعى نيست.

مقدّمه اوّل استدلال سكولارها آن است كه روابط و مناسبات اجتماعى، خصلتى متغيّر و سيال دارند؛ سطح و نوع روابط اقتصادى و اجتماعى بشر در طول تاريخ، متحوّل مى‌شود.