جامعه اسلامى است. فقيه عادل از طرف او بر مردم ولايت دارد. اين ولايت، غير از وكالت است. نقطه افتراق جدّى نظريه «ولايت انتصابى فقيه» با «ولايت انتخابى فقيه» در همين نكته نهفته است. براساس نظريه ولايت انتخابى، مردم با انتخاب و بيعت خويش به فقيه ولايت مى‌دهند و در واقع منتخب مردم، وكيل آنان در اداره و سرپرستى امور جامعه است؛ حال آن كه براساس نظريه انتصابى بودن ولايت فقيه، فقيه عادل، وكيل مردم نيست و سمت و منصب خويش را از ناحيه ادلّه شرعى و نصب امام معصوم عليه السّلام دريافت كرده است و اقبال و همراهى مردم در اصل منصب و ولايت او تأثيرگذار نيست، بلكه در بسط يد و امكان اعمال ولايت مؤثّر است. به تعبير ديگر، مشروعيّت ولايت فقيه، وامدار اقبال مردم نيست، بلكه مقبوليّت و تحقّق عينى اين ولايت به همراهى و خواست مردم گره خورده است.

ماهيّت حقوقى ولايت انتصابى، كاملا متفاوت با ماهيّت حقوقى وكالت است. در وكالت شخص خاصّى- وكيل- در عمل خاصّى كه مورد قرارداد است به جاى شخص ديگر- موكّل- قرار مى‌گيرد و از طرف او آن عمل را انجام مى‌دهد. اصالت در تصميم‌گيرى با موكّل است و وكيل در چارچوب اختياراتى كه موكّل يا موكّلان به او تفويض مى‌كنند، حقّ تصميم‌گيرى دارد. حال آن‌كه در ولايت چنين نيست، حتّى اگر امام معصوم عليه السّلام كسى را وكيل كند و ديگرى را به ولايت نصب كند، ماهيت حقوقى اين دو يكسان نيست.

آيت اللّه جوادى آملى دراين‌باره چنين مى‌گويد:

ميان «ولايت» و «وكالت» هم تفاوت وجود دارد؛ زيرا وكالت با موت موكّل باطل مى‌شود، ولى ولايت چنين نيست؛ يعنى اگر يكى از امامان معصوم عليهم السّلام كسى را در امرى وكيل خود قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت آن شخص باطل است، مگر آن‌كه امام بعدى وكالت او را تداوم بخشد.

امّا در ولايت چنين نيست و اگر كسى منصوب امامى باشد و از سوى او ولايت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت يا رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمى‌شود، مگر آن كه امام بعدى او را از ولايت عزل فرمايد.[١]

[١] - ولايت فقيه، ص ٣٩٥.