حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، و اختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، و لا يقوم ذا و لا يسدّ عن هذا إلّا بوال و حكومة. مضافا إلى أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التّهاجم و بلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلا و شرعا؛ و لا يمكن ذلك إلّا بتشكيل الحكومة. و كلّ ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، و لا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولىّ الأمر (عج) ... فهل يعقل من حكمة البارئ الحكيم إهمال الملّة الإسلامية و عدم تعيين تكليف لهم؟ أو رضي الحكيم بالهرج و المرج و اختلال النظام؟[١] از مجموع آن‌چه گذشت، اين نكته آشكار مى‌شود كه ولايت فقيه و بحث از حكومت در عصر غيبت، مى‌تواند هم بحثى فقهى و هم مسأله‌اى كلامى باشد. نگاه كلامى به اين مسأله، مانع از ابعاد فقهى آن نيست. زمانى كه از اصل لزوم اظهار نظر شرع در باب حكومت در عصر غيبت سخن به ميان مى‌آوريم، مسأله كلامى است و آن‌گاه كه از تفصيل شرايط والى مسلمين و وظايف او و وظيفه مردم در قبال او بحث مى‌كنيم، به مسائل فقهى پرداخته‌ايم. همان‌طور كه در ادلّه عقلى امامت، ضرورت نصب امام ثابت مى‌شود و با مراجعه با ادلّه نقلى نظير غدير مصاديق آن تعيين مى‌شود، در ادلّه عقلى ولايت فقيه نيز ضرورت انتصاب والى از ناحيه شرع ثابت مى‌شود و ادلّه روايى ولايت فقيه، بر اين نكته دلالت مى‌كنند كه در عصر غيبت، مصداق اين انتصاب فقيه عادل است.

نكته پايانى كه مباحث كلامى از درجه اهميت يكسانى برخوردار نيستند. برخى مباحث كلامى جزء مباحث اصول دين است مانند بحث نبوّت و معاد، امّا بحث امامت بحث از اصول مذهب است. اصل معاد از اصول دين است، امّا جزئيّات و تفصيلات مسائل آن در عين كلامى بودن، به اهميّت اصل معاد نيست. بنابراين، ولايت فقيه و حكومت در عصر غيبت، در عين كلامى بودن، در رتبه نازل‌تر از مسأله امامت قرار مى‌گيرد. ازاين‌رو، جزء اصول مذهب نيست.

[١] - البيع، امام خمينى، ج ٢، ص ٤٦١- ٤٦٢.