كدام يك ناروا و نامشروع است، به اظهارنظر بپردازد. دين مى‌تواند در باب حقوق مردم بر حاكمان و وظايف آنان در برابر مردم و حقوق حاكمان جامعه بر مردم سخن بگويد دين مى‌تواند ارزش‌ها و اهداف مشخّصى را براى صاحبان اقتدار سياسى ترسيم كند، تا آن‌ها با توجّه به اهداف و اصول معيّن‌شده، به سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى و تدبير امور جامعه، مبادرت ورزند. بنابراين، مرجعيّت دين در امر سياست، از نظر امكان دخالت، مطلق است و هرگونه تلاش براى انحصار و محدودسازى اين مرجعيّت به عرصه خاصى از سياست، بى‌وجه و غير قابل دفاع است.

برخى با پذيرش امكان منطقى دخالت دين در عرصه‌هاى مختلف سياست به لزوم نفى مرجعيّت دين در جنبه‌هاى متنوّع حكومتى اعتقاد دارند. از نظر آنان به دلايلى بايد دين خود را از اين عرصه‌ها بركنار دارد و اين امور را يكسره به بشر و عقل و تجربه او واگذار كند. در دروس آينده به بررسى آرا و ادلّه اين دسته از منكران حكومت دينى خواهيم پرداخت.

پس از پذيرش امكان دخالت دين در زمينه‌هاى پنج‌گانه مربوط به سياست، نوبت به بررسى سطح دوم بحث مى‌رسد. تعيين بالفعل ميزان مرجعيّت دين در امور سياسى و حكومتى، تنها از يك راه ميسّر است و آن مراجعه مستقيم به محتواى دين و پيام الاهى است.

مراجعه عالمانه و جزءجزء به تعاليم اجتماعى اسلام، پرده از اين حقيقت برمى‌دارد كه اسلام در كدام يك از عرصه‌هاى پنج‌گانه به توصيه و ارشاد و هدايت پرداخته و در هر زمينه به چه ميزان سخن گفته است و چه امورى را به بشر و عقل و تدبير او وانهاده است. رجوع به دين و درك محتواى آن، روشن مى‌كند كه دين در چه زمينه‌هايى و به چه مقدار، اعمال مرجعيّت و اظهارنظر كرده است و در چه مواردى به بشر اختيار انتخاب و اعمال سليقه داده است. به هيچ رو، نمى‌توان پيش از مراجعه به محتواى متون دينى، دين را از مداخله در برخى عرصه‌هاى سياست منع كرد و يا آن كه اظهارنظر و دخالت در برخى از امور را خارج از اهداف و شؤون دين دانست.