شيخ طوسى رحمة اللّه روايت زير را از ابى خديجه- يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق عليه السّلام- نقل مى‌كند. به اين‌روايت نيز براى اثبات ولايت فقيه در امور عامّه، استشهاد شده است: محمّد بن حسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثنى أبو عبد اللّه عليه السّلام إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم الخصومة أو تذارى في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فانّي قد جعلته عليكم قاضيا و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السّلطان الجائر».[٢] استدلال به اين‌روايت بر ولايت عامّه فقيه تا حدود زيادى نزديك به استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است؛ زيرا در اين‌روايت هم از رجوع به فسّاق و قضات جور در منازعات حقوقى- تدارى- منع شده است و هم از رجوع به حاكم و سلطان؛ و در مقابل، رجوع به فقيه عادل مورد تأكيد قرار گرفته است.

امام خمينى قدّس سرّه در تقرير استدلال به اين‌روايت چنين مى‌گويد:

منظور از «تدارى في شي‌ء» كه در روايت آمده، همان اختلاف حقوقى است؛

[١] - الرعاية لحال البداية في علم الدراية، ص ١٣١. در اين زمينه سخن فرزند شهيد ثانى صاحب معالم در منتقى الجمان، ج ١، ص ١٩ نيز ملاحظه شود.

علاوه بر شهيد ثانى، از معاصران، استاد محقّق سيد جعفر مرتضى عاملى روايت ابن حنظله را« صحيحه» مى‌داند، و آيت اللّه سيد محمّد على موحّد ابطحى گويد:« أثبتنا أمارات وثاقة ابن حنظلة في كتبنا الرجاليّة، و ذكرنا منها رواية أجلّاء التفات من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السّلام عنه، و فيهم من عرف بأنّه لا يروي إلّا عن ثقة مثل صفوان بن يحيى، و هذا الوجه بعينه جار في يزيد بن خليفة»( رسالة في ثبوت الهلال، ص ٧٧).

[٢] - وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ١٣٩، باب ١١ از ابواب صفات قاضى، ح ٦.