گذشت كه محل نزاع در بحث ولايت فقيه، اثبات ولايت در امور عامّه براى فقيه عادل است؛ زيرا ثبوت ولايت در امورى نظير قضا و امور محجوران، اتفاقى فقها است و نزاعى در آن وجود ندارد. بنابراين، آن‌چه محلّ اثبات و انكار قرار دارد «ولايت عامّه فقيه» است.

ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمند اثبات شرعى است؛ زيرا به طبع اوليه، كسى بر ديگرى ولايت ندارد. از اين مطلب به «اصل عدم ولايت» تعبير مى‌شود. اصل اوّليه آن است كه كسى بر كسى ولايت ندارد، مگر آن‌كه به دليل معتبر شرعى، ولايت او ثابت شود. دليل معتبر شرعى بر دو قسم، نقلى و عقلى است. دليل نقلى شامل آيات و روايات معتبر صادر از معصومان عليهم السّلام است و دليل عقلى، دليلى است كه از مقدّمات معتبر و صحيح فراهم آمده است و ازاين‌رو، مى‌تواند كاشف از حكم شرعى باشد. بدين سبب، دليل عقلى، دليل معتبر شرعى قلمداد مى‌شود؛ زيرا كاشف از نظر شرع است.

به دليل معتبر شرعى، ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و اداره شؤون محجوران- يعنى امور حسبيه- ثابت است. نكته بحث‌انگيز آن است كه آيا ولايت سياسى فقيه- يعنى ولايت در امر و نهى و اداره شؤون اجتماعى مسلمين- براى فقيه عادل ثابت است؟

براى اثبات چنين ولايتى، سه راه در پيش رو داريم: راه مشهور و متداول، تمسّك به روايات معصومان عليهم السّلام است. راه ديگر، اقامه دليل عقلى است؛ همان‌طور كه علماى شيعه در بحث امامت به دليل عقلى نيز متوسّل شده‌اند. راه سوم، اثبات ولايت از طريق حسبه است.

ولايت فقيه در امور حسبيه مورد پذيرش فقيهان شيعه است. آيا مى‌شود ولايت در امر و نهى‌