دين داشته باشند. به همين ترتيب معيار مذكور در تعريف سوم نيز در تعريف چهارم تأمين مى‌شود؛ زيرا حكومتى كه به دنبال تأسيس جامعه دينى است و در تطبيق انحاى روابط اجتماعى با آموزه‌هاى دينى مى‌كوشد و مى‌خواهد قوانين و اوامر و تدبيرهاى حكومتى همساز و هماهنگ با دين باشد، به طور طبيعى براى آن دين حالت مدافعه‌گرانه دارد و در تبليغ و ترويج آن خواهد كوشيد.

تعريف دوم از حكومت دينى، براساس تلّقى خاصّى از «رجال دين» بنا نهاده شده است كه در بسيارى از اديان، چنين تصوّرى درباره شخصيّت‌هاى مذهبى و عالمان دينى وجود ندارد. براى مثال، اسلام به هيچ رو موقعّيت طبقاتى خاصّى براى عالمان دينى قائل نيست و آن‌ها را واجد مقام عصمت نمى‌داند. ازاين‌رو، زمينه چنين تفسيرى از حكومت دينى منتفى مى‌شود؛ افزون بر اين‌كه صرف تصدّى مناصب حكومتى به دست عالمان و رجال دينى، تضمين‌گر دينى شدن آن حكومت نيست، بلكه همان‌طور كه در تفسير و تعريف چهارم مطرح شد، اجراى تعاليم دينى و انطباق شؤون مختلف اجتماعى و حكومتى با آموزه‌ها و مضامين دينى به حكومت و سياست رنگ دينى مى‌دهد.

شايان ذكر است كه تعريف ما از حكومت دينى به دين خاصّى نظر ندارد، بلكه در هرجاى عالم كه دولتى به آموزه‌هاى دينى خاص گردن نهد و مرجعيّت آن را بپذيرد و دغدغه انطباق با تعاليم آن را داشته باشد، حكومتى دينى تشكيل شده است؛ خواه آن دين از اديان آسمانى باشد يا از اديانى كه به اعتقاد ما مسلمانان، ريشه در وحى الاهى ندارد و رنگ شرك و تحريف به خود گرفته است.

همچنين بايد توجّه كرد كه اگر مراد ما از دين، دين اسلام باشد، حكومت دينى، حكومتى است كه دغدغه انطباق با تعاليم اسلام را دارد. مراد از تعاليم اسلام، آن مضامين دينى و آموزه‌هايى است كه از منابع معتبر دينى استخراج و استنباط شده است. بنابراين، تفاوت نمى‌كند كه آن تعليم دينى از وحى و روايات معتبر به دست آمده باشد، يا مستند به عقل و ادلّه معتبر عقلى باشد. البتّه از آن‌جا كه متون دينى (كتاب و سنّت) اصلى‌ترين و عمده‌ترين منبع درك تعاليم اسلامى هستند، بسيارى از كسانى كه در زمينه حكومت دينى و ميزان دخالت اسلام در سياست، بحث و تحقيق مى‌كنند، مرادشان از دين، تعاليم برگرفته از قرآن و روايات است.