اثبات اين مدّعا كه اسلام دينى اجتماعى است و قلمرو آن گسترده‌تر از حيات فردى و مشتمل بر تنظيم انحاى روابط اجتماعى و سياسى است، از دو راه امكان‌پذير است:

الف) با روش استقرايى به سراغ كتاب و سنت مى‌رويم و تعاليم دينى را در ابواب مختلف فقهى مطالعه مى‌كنيم. اين جست‌وجوى تدريجى و همه‌جانبه، مشخص خواهد كرد كه آيا اسلام نظير برخى اديان صوفيانه و زهدگرايانه از قبيل آيين بودا و برخى شاخه‌هاى مسيحيّت، دينى فردى و غير مرتبط با تنظيم جنبه‌هاى مختلف اجتماعى است، يا آن كه در كنار ترسيم رابطه عبوديت و بيان كيفيت بندگى انسان در مقابل خداوند، و تنظيم روابط حقوقى ميان افراد و بيان ملكات اخلاقى و ترسيم حيات معنوى، به ابعاد اجتماعى حيات بشرى نيز پرداخته است و يكى از ابعاد حيات اجتماعى بشر، مسأله حكومت و سياست است.

اين‌روش استقرايى را «روش درون‌دينى» مى‌ناميم؛ زيرا پاسخ پرسش خويش را از طريق مراجعه مستقيم به محتواى درونى دين، كه در منابع اصلى آن يعنى كتاب و سنت متبلور است، دريافت مى‌كنيم.

ب) راه دوم اثبات دخالت اسلام در حريم مباحث اجتماعى و سياسى، تمسّك به برخى اوصاف و ويژگى‌هاى اين دين مبين است. اتّصاف اسلام به اوصافى نظير «دين كامل»، «دين خاتم» و اين‌كه كتاب آسمانى آن يعنى قرآن شريف‌ تبيانا لكلّ شى‌ء[١] و مشتمل بر همه امورى است كه هدايت و سعادت بشر متوقّف بر آن است، به لحاظ عقلى و منطقى، مستلزم دخالت اين دين در قلمرو مباحث اجتماعى است. اين استدلال، ميان كمال دين و گستره قلمرو آن به مباحث اجتماعى، ملازمه مى‌بيند و فقدان هدايت دين در عرصه اجتماع و سياست را دليلى بر نقص و كاستى دين قلمداد مى‌كند.

درباره طريقه دوم استدلال، در آينده بيش‌تر سخن خواهيم گفت و در اين‌جا به راه اوّل، يعنى روش استقرايى، مى‌پردازيم. امام خمينى قدّس سرّه در مباحث مربوط به حكومت دينى كه‌

[١] - نحل( ١٦): آيه ٨٩.