معاويه و بسيارى از خلفاى اموى و عباسى با قدرت نظامى و قهر و غلبه، پايه‌هاى حاكميت خويش را تثبيت كردند و از راه انتخاب مسلمين و بيعت اختيارى آنان با تعيين شوراى حلّ و عقد مسلمين به قدرت نرسيدند.

كلام صاحب‌نظران اهل سنت در باب خلافت و كيفيت تعيين آن، كاملا منفعل از حوادث پس از رحلت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم است. آنان سعى مى‌كنند نظام سياسى خويش را به گونه‌اى سامان دهند كه با همه آن حوادث به وجهى سازگارى داشته باشد. براى نمونه به سخن ماوردى در باب كيفيت نصب خليفه و مشروعيت او توجه كنيد كه چگونه ميان انحاى طرق انتخاب خليفه جمع مى‌كند:

امامت از دو راه منعقد مى‌شود: نخست به اختيار و انتخاب اهل حلّ و عقد و دوم با عهد امام پيشين. درباره راه دوم اين اختلاف وجود دارد كه آيا بدون اجماع چند تن از اهل حلّ و عقد، خلافت منعقد مى‌شود؟ ... صحيح آن است كه امامت امام با عهد امام پيشين منعقد مى‌شود و رضايت اهل حلّ و عقد لازم نيست؛ زيرا بيعت امامت عمر، متوقّف بر رضايت صحابه نبود و ديگر آن‌كه خليفه قبلى بر تعيين خليفه بعدى سزاوارتر از ديگران است و اختيار او نافذتر از اختيار ديگران (اهل حلّ و عقد) است.[١] نكته مهم ديگر در باب نظريه خلافت نزد اهل سنت، بررسى اين است كه آيا خليفه مسلمين بودن، دلالت بر يك منزلت خاص اخلاقى و معنوى براى صاحب آن نمى‌كند؟

در صدر اسلام، واژه خليفه را به معناى لغوى آن استعمال مى‌كردند و شأن و منزلت معنوى خاصّى بر اين واژه مترتّب نمى‌كردند. خلافت در لغت، مصدر و به معناى نيابت و جانشينى از غير است. خليفه، كسى است كه از پى ديگرى مى‌آيد. بنابراين، خليفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم كسى بود كه به دنبال او زعامت مسلمين را بر عهده گرفته و خليفه بعد از خليفه اوّل كسى است كه از پى جانشين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم اين زعامت را بر دوش گرفته است؛ يعنى خليفه‌

[١] - الأحكام السلطانية، ابو الحسن ماوردى، ص ٦ و ١٠.