طور تاريخى مبتنى بر پذيرش نظام خلافت بوده است. از زمان ماوردى،[١] نخستين عالم سنّى مذهب كه كتابى مستقل در فقه سياسى اسلام نگاشت، تا زمان حاضر، همه آثار مكتوب آنان در زمينه انديشه سياسى، بر محور نظريه خلافت نگارش يافته است.

فقه سياسى و فلسفه سياسى اهل سنت، پيش از آن كه متأثّر از نصوص دينى باشد، وابسته به عمل اصحاب رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم است. به گمان اهل سنت، در قرآن و سنت نبوى، در باب كيفيت نصب خليفه و شرايطى كه خليفه بايد دارا باشد، آموزه‌هاى صريحى وجود ندارد و اين امر به اجتهاد امّت واگذار شده است. آن‌چه پس از وفات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم در باب سياست و اداره جامعه و كيفيّت انتخاب حاكم و خليفه و حيطه اختيارات او، واقع شد، موجّه و حجّت است؛ زيرا اين امور برخاسته از رأى و اجتهاد صحابه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم بوده و اجتهاد آنان حجت و معتبر است.

استناد نظام سياسى اهل سنت به حوادث پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و سلم به جاى استناد به نصوص دينى، عالمان اهل سنت را در ارائه انديشه سياسى منسجم و يكپارچه، به زحمت انداخته است؛ زيرا حوادث سياسى اين دوران، روال يكسانى نداشته و اين تنوّع حوادث، سبب تشتّت آرا شده است. براى نمونه، مى‌توان به مسأله كيفيت تعيين خليفه و مبدأ مشروعيت ولايت سياسى وى اشاره كرد. خلافت خليفه اوّل بر اثر بيعت جمعى از مهاجر و انصار در سقيفه تثبيت شد. با آن‌كه صحابه برجسته‌اى نظير ابو ذر، سلمان، مقداد، زبير و در رأس همه آنان حضرت على عليه السّلام، با اين بيعت مخالف بودند. خليفه دوم، از راه عهد ابو بكر و تعيين او به خلافت رسيد. خليفه سوم، از راه رأى اكثريت شوراى شش نفره‌اى كه عمر تعيين كرده بود به قدرت رسيد و حضرت على عليه السّلام با اتفاق شوراى مهاجر و انصار و بيعت عامّه مردم، زمام امر مسلمين را به دست گرفت. همان‌طور كه مشاهده مى‌شود، مبدأ به قدرت رسيدن خلفاى نخستين، جهت و روش مشترك و خاصى را طى نكرده است. بعد از خلفاى چهارگانه، مشكل مبدأ مشروعيت ولايت سياسى با ابهام بيش‌ترى مواجه مى‌شود؛ زيرا

[١] - على بن محمد بن حبيب، ابو الحسن ماوردى( ٣٦٤- ٤٥٠ ق) از فقهاى بزرگ شافعى است كه علاوه بر احكام سلطانيه در فقه سياسى، صاحب آثار ديگرى نظير الحاوى و تفسير القرآن الكريم است.