دليل پيشين سكولارها به ناتوانى فقه از جنبه حقوقى و تنظيم روابط و مسائل متغيّر اجتماعى نظر داشت و با طرح مشكل تطبيق شريعت، امكان دخالت فقه را در عرصه سياست و اجتماع، مورد ترديد قرار مى‌داد. دليل دوم سكولارها از منظرى ديگر به ناتوانى و عدم كارآيى فقه در عرصه سياست و اجتماع مى‌نگرد و از زاويه ديگر، مرجعيّت دين را انكار مى‌كند. اين استدلال متشكّل از مقدّمات زير است:

١. يكى از اهداف اساسى فقه، گره‌گشايى از معضلات اجتماعى و مديريّت جنبه‌هاى مختلف حيات دنيوى انسان است. اين هدف، در بخش‌هاى معاملات و غير عباديّات فقه از قبيل ارث و وصيّت و تجارت و حدود و ديات به طور ملموس قابل درك است. براى مثال، باب حدود و ديات، براى جلوگيرى از مشكل بزهكارى و علاج مفاسد اجتماعى، و ابواب مختلف تجارت و معاملات، براى تسهل و تنظيم مشكلات اقتصادى جامعه كارساز است.

٢. در دنياى گذشته كه روابط اجتماعى بسيط و ساده و نيازهاى مردم اندك و غيرپيچيده بوده است، فقه از عهده تأمين اين اهداف برمى‌آمده است و قدرت داشته است كه به سامان بخشى و گره‌گشايى از نيازهاى اجتماعى انسان بپردازد. بنابراين، مديريت فقهى، متناسب با جوامعى است كه از فرط سادگى و بساطت، همه مشكلات آن به سرپنجه فقه حلّ و فصل مى‌شود.