در درس گذشته اشاره كرديم كه ديدگاهى به تقابل و ناسازگارى نظريه ولايت فقيه با جمهوريت معتقد است. اساس اين ديدگاه بر تحليلى خاص از ولايت فقيه استوار است.

تحليلى كه در ولايت فقيه را از باب قيموميت و ولايت بر قاصران و محجوران مى‌داند. اين ديدگاه معتقد است كه جمع ميان نظام ولايت فقيه با دموكراسى، جمع ميان متناقضان است و قانون اساسى كه ميان جمهوريت و ولايت فقيه جمع كرده است، دچا مشكل منطقى لا ينحلّى است؛ زيرا بين دو امر كاملا ناسازگار و متنافى جمع كرده است:

در جمهورى اسلامى، براى انتخاب خبرگان و رهبرى به آراى عمومى مراجعه مى‌شود. معناى اين‌گونه مراجعه به آراى اكثريت اين است كه در نهايت امر، اين خود مردمند كه بايد رهبر و ولىّ امر خود را تعيين كنند، همان مردمى كه در سيستم ولايت فقيه، همه، همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهى و حقوقى و قضايى «مولّى عليهم» فرض شده‌اند. اگر به راستى مولّى عليه شرعا يا قانونا بتواند ولىّ امر خود را تعيين و انتخاب كند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتا ديگر مولّى عليه نيست تا نياز به ولىّ امر داشته باشد. و اگر به راستى مولّى عليه است و نياز به ولايت ولىّ امر دارد، پس چگونه مى‌تواند پاى صندوق انتخابات رفته و ولايت امر خود را گزينش كند.

همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، تكيه اصلى اين استدلال بر وجود تناقض در باب شأن و منزلت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ زيرا پيش‌فرض جمهوريت و دموكراسى آن است كه آحاد مردم رشيد و صاحب اختيار و انتخابگر هستند و مى‌توانند در تعيين سرنوشت سياسى خويش سهيم باشند و رأى انتخاب آن‌ها معتبر است. از سوى ديگر، پيش‌فرض ولايت فقيه آن است كه مردم مولّى عليه و غير رشيد، و براى اداره امور خويش نيازمند قيّم و ولىّ هستند. بنابراين، اين دو پيش‌فرض در باب شأن و منزلت مردم با يكديگر غير قابل جمع است؛ زيرا امكان ندارد كه مردم در زمانى كه رشيد و مختار محسوب‌