چنين نگرشى به دموكراسى، افراد نمى‌توانند چيزى كه متضاد و مخالف با آن چارچوب‌ها و اصول و مبانى پذيرفته شده است، انتخاب كنند. پس چنين تصوّرى از دموكراسى، هى توقّفى بر آن دو اصل- تكثّرگرايى معرفتى و انتخابگرى مطلق- ندارد.

از قضا، دموكراسى‌هاى ليبرال براساس همين تلقّى از دموكراسى شكل گرفته است.

ليبرال‌هاى نخستين در ابتداى طرح دموكراسى و اعتبار انتخاب اكثريت، چندان روى خوشى به آن نشان نمى‌دادند؛ زيرا از اين مسأله هراس داشتند كه چه بسا رأى اكثريت به هدم و حذف ارزش‌ها و اصول ليبرالى منتهى شود. ليبرال‌ها عميقا به اصول ليبرالى نظير احترام به مالكيت خصوصى و آزادب تجارت و بازار اقتصاد آزاد، تسامح و تساهل و آزادى‌هاى مذهبى و آزادى انديشه و بيان باور داشتند. ازاين‌رو، مى‌خواستند دموكراسى را در چارچوب اين اصول و ارزش‌ها مهار كنند، به گونه‌اى كه خواست و رأى اكثريت نتوانند برخى از اين اصول را كنار زند. بنابراين، ميان اعتقاد به حقّانيت ليبراليسم و درستى اصول و ارزش‌هاى آن، با دموكراسى ناسازگارى نيست و مى‌توان دموكراسى به عنوان يك روش را مقيّد در چارچوب اصول و ارزش‌هاى ليبرالى تصوّر كرد و از ليبرال دموكراسى سخن راند.

حال كه چنين است، چه اشكالى وجود دارد كه ما دموكراسى روشى را در چارچوب اصول و مبانى اسلامى محصور كنيم و بگوييم در تعيين صاحبان اقتدار سياسى به آراى عمومى مراجعه مى‌كنيم و مردم با رأى خويش نمايندگانى براى مجلس قانون‌گذارى انتخاب مى‌كنند، امّا منتخبان مردم حق ندارند برخلاف ارزش‌هاى اسلامى تصميم‌گيرى و وضع قانون كنند. انتخاب اكثريت و آراى مردم، تا وقتى محترم است كه به حريم چارچوب‌هاى اعتقادى و مقبول تعرّض نكند. بنابراين، همان‌طور كه ليبراليسم، دموكراسى را در چارچوب خودش مهار مى‌نمايد، اسلام نيز دموكراسى را در چارچوب خود محصور مى‌كند. پس مى‌توان دموكراسى و جمهوريت را با اسلام سازگار كرد و نظام سياسى جمهورى اسلامى نمونه عملى چنين سازشى است. قانون اساسى ما، درعين‌حال كه به حاكميت ملى و جمهوريت نظام و لزوم مراجعه به آراى عمومى در توزيع قدرت سياسى تصريح كرده است، اين حاكميت را همسو با حاكميت الاهى و مرجعيّت تعاليم نورانى اسلام ديده، و حاكميت ملى را در چارچوب حاكميت الاهى خواسته است.