ج) نظريه‌اى كه از اساس منكر امكان سازگارى دين و دموكراسى نيست، بلكه مشكل را در خصوص نظام مبتنى بر ولايت فقيه مى‌بيند. براساس اين نگرش، جمع ميان اعتقاد به ولايت فقيه و التزام به دموكراسى ممكن نيست و ايده جمهوريّت، هرگز با ايده حكومت ولايى قابل جمع نيست و در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، نمى‌توان جمهوريت و مردم سالارى داشت. اعتقاد جمهوريت در كنار اعتقاد به ولايت فقيه، اعتقاد به دو امر مناقض است.

پيش از داورى در باب اين سه ديدگاه و طرح تفصيلى ديدگاه مخالفان حكومت دينى مردم‌سالار، مناسب است كه آشنايى بيش‌ترى با ماهيت دموكراسى پيدا كنيم.

ماهيت دموكراسى‌

دموكراسى كلمه‌اى يونانى است كه از دو واژه‌omeD به معناى مردم وycarC به معناى حكومت تركيب يافته است. حكومت مردم يا مردم‌سالارى به معناى دقيق آن، يك آرمان دست نايافتنى است؛ زيرا در جوامع پيچيده كنونى كه هر روز ده‌ها تصميم كلان اجتماعى گرفته مى‌شود و قوانين متعدّدى در عرصه‌هاى مختلف در نهادهاى مختلف حكومتى وضع مى‌شود، ممكن نيست كه تمامى اين تصميمات و وضع قوانين به صورت مستقيم و مباشر به دست مردم انجام پذيرد. پس به ناچار در حكومت‌هاى موسوم به دموكراسى، افرادى به نمايندگى و وكالت از طرف اكثريت، زمام امور را به دست مى‌گيرند و عملا اين دسته از افرادند كه حكومت مى‌كنند نه مردم. البته در دولت- شهرهاى يونان باستان، بسيارى از تصميم‌ها در ميدان شهر و با حضور و اعلام نظر مردم صورت مى‌گرفته است كه در آن‌جا نيز همه مردم حقّ رأى و اظهارنظر نداشته‌اند؛ زيرا زنان و بردگان حق رأى نداشتند.

كلمه دموكراسى، واژه‌اى انعطاف‌پذير، و تلقّى‌ها و تفاسير متنوّعى از آن قابل ارائه است.

شاهد اين مدّعا آن است كه گروه‌هاى فكرى متفاوت، با انديشه‌هاى كاملا متضاد و متخالف، از دموكراسى حمايت مى‌كنند. سوسياليست‌ها، ليبرال‌ها، محافظه‌كاران و حتّى فاشيت‌ها از