در اين بحث، پرسش‌ها و ترديدها فراوانى وجود دارد. منشأ برخى از اين ترديدها، تصوّر ناسازگارى ذاتى و غير قابل حل، ميان اصول و مبانى اسلام با اصول و مبانى حاكم بر دموكراسى است. برخى ديگر از منكران سازگارى حكومت دينى و دموكراسى، منشأ آن را در نظريه ولايت فقيه جست‌وجو مى‌كنند. به گمان آنان، اسلام مخالفت ذاتى با دموكراسى ندارد، امّا نظام ولايى و متّكى بر ولايت فقيه را نمى‌توان با جمهوريّت و دموكراسى آشتى داد.

بنابراين، در يك طبقه‌بندى كلّى با سه ايده اساسى مواجهيم:

الف) ديدگاهى كه به امكان تركيب حكومت دينى با دموكراسى معتقد است و تعهّد به اسلام و تعاليم آن را مانعى بر سر راه مردم‌سالارى و مباشرت و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسى و ادارى جامعه نمى‌بيند. نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن براساس اين ديدگاه و ايده سياسى شكل گرفته است.

ب) ديدگاهى كه تقابل ذاتى ميان اسلام و دموكراسى مى‌بيند و بر آن است كه اسلام از پايه و اساس، ناسازگار با مردم‌سالارى است. ازاين‌رو، نه تنها حكومت ولايى و نظريه سياسى ولايت فقيه بلكه هر مدل ديگرى از حكومت دينى كه مرجعيّت اسلام را بپذيرد و به تعاليم و آموزه‌هاى آن متعهّد باشد، نمى‌تواند يك حكومتم مردم‌سالار و دموكراتيك باشد.