الاهى و ولايت مطلقه مفوّضه به نبىّ اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلم بايد يك پديده بى‌مسمّا و بى‌محتوا باشد ... حكومت مى‌تواند از هر امرى، چه عبادى و چه غير عبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.[١] صدور حكم حكومتى، منوط به وجود مصلحت حفظ نظام است. از نظر امام خمينى، اگر مصلحت حفظ نظام به درجه‌اى برسد كه به نظر ولىّ فقيه با حكمى از احكام اوّلى شرع تزاحم پيدا كند، هماره مصلحت حفظ نظام مقدّم و اهمّ از ملاك و مصلحت آن حكم شرعى است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد كه بر طبق مصلحت تشخيص داده شده عمل كند و اهم را بر مهم، موقّتا و مادامى كه مصلحت باقى است، ترجيح دهد.

در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه گرچه در اصل ١١٠ قانون اساسى، مواردى به عنوان وظايف و اختيارات ولىّ فقيه ذكر شده است، امّا با توجّه به ولايت مطلقه فقيه، اختيارات وى محدود به اين موارد نيست و دايره اختيارات او براساس مصالح جامعه اسلامى رقم مى‌خورد.

[١] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠.