بخش دوم كه مقرّراتى قابل تغيير است و به حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مكان‌ها اختلاف پيدا مى‌كنند، به عنوان آثار ولايت عامّه، منوط به نظر پيامبر اسلام و جانشينان و منصوبان از طرف او است كه در شعاع مقرّرات ثابت دينى و بر حسب مصلحت وقت و مكان، آن‌ها را تشخيص داده و اجرا كنند. البتّه اين‌گونه مقرّرات به حسب اصطلاح، دين و احكام و شرايع آسمانى محسوب نمى‌شوند. تصميمات و مقرراتى كه ولىّ امر براى پيشرفت فرهنگ و زندگى مردم وضع مى‌كند، در عين لازم الاجرا بودن، شريعت و حكم خدايى شمرده نمى‌شود. اعتبار اين‌گونه مقرّرات نيز طبعا تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده است. امّا احكام الاهى، كه متن شريعت است، براى هميشه ثابت و پايدار مى‌ماند و كسى، حتّى ولىّ امر نيز حقّ اين را ندارد كه آن‌ها را به مصلحت وقت تغيير دهد يا بنا به مصالحى الغا كند.[١] در مقابل اين ديدگاه، كه ولايت عامّه فقيه را در چارچوب احكام شرعى محدود و مقيّد مى‌داند، امام خمينى قدّس سرّه از نظريه ولايت مطلقه فقيه دفاع مى‌كنند. براساس اين نظر، حتّى احكام الزامى شرع مانع صدور حكم حكومتى نمى‌شود و ولايت فقيه محدود و مقيّد به حصار شرع نيست و اگر مصلحت نظام اسلامى و جامعه مسلمين اقتضا كند، فقيه مى‌تواند موقّتا و تا زمانى كه مصلحت اسلام و مسلمين، كه اهم از همه مصالح است، اقتضا مى‌كند، حكم حكومتى صادر كند، هرچند آن حكم مخالف با يكى از احكام الزامى شرع باشد.

پس ولايت فقيه از جهت احكام شرعى محدود و مشروط و مقيّد نمى‌شود و مطلق است ريشه اين ديدگاه آن است كه حكومت از نظر امام خمينى قدّس سرّه از احكام اوّلى اسلام است و حفظ نظام و حكومت اسلامى از اهمّ واجبات الاهى و مقدّم بر ساير احكام اوّلى اسلام است:

حكومت يا همان ولايت مطلقه‌اى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم واگذار شده است، اهمّ احكام الاهى است و بر جميع احكام فرعيّه الهيّه تقدّم دارد.

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيّه الاهى باشد، حكومت‌

[١] - فرازهايى از اسلام، ص ٧١- ٨٠.