فقيه در روايات به حصن و دژ اسلام موصوف شده است: الإسلام هو الحكومة بشؤونها؛ و الأحكام قوانين الإسلام و هي شأن من شؤونها؛ بل الأحكام مطلوبات بالعرض و أمور آلية لإجرائها و بسط العدالة.[١]

امام خمينى قدّس سرّه بر اين نكته اصرار دارند كه حكومت از احكام اوّلى اسلام است و حفظ نظام و حكومت اسلامى از اهمّ واجبات الاهى و مقدّم بر ساير احكام اوّلى اسلام است. ايشان در نامه خويش به رهبر انقلاب حضرت آيت اللّه خامنه‌اى (مدّظلّه) چنين گويند:

حكومت شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم است. يكى از احكام اوّليه اسلام است و مقدّم است بر تمام احكام فرعيّه، حتّى نماز و روزه و حج و ....[٢] بنابراين تقرير، صدور حكم حكومتى، منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمين است و لازم نيست يكى از عناوين ثانوى نظير عسر و حرج يا اضطرار و يا اختلال نظام پيش آيد مصلحت نظام، مبناى حكم حكومتى است هرچند يكى از عناوين ثانوى در ميان نباشد.

باوجوداين، ايشان در سال‌هاى نخست پيروزى انقلاب، در مواردى، حقّ صدور حكم حكومتى و وضع قوانين منافى با ظاهر شرع را به مجلس شوراى اسلامى تفويض، و براى رعايت احتياط و محكم‌كارى بيش‌تر، وضع چنين قوانينى را منوط به عناوين ثانوى نظير «اختلال نظام» و «ضرورت» و «حرج» كردند. گرچه به لحاظ فقهى صدور حكم حكومتى را متوقّف بر اين عناوين نمى‌دانستند و آن را از احكام اوّلى اسلام مى‌شمردند.

ايشان در پاسخ نامه مورّخ ٢٠/ ٧/ ١٣٦٠ رئيس مجلس وقت مى‌نويسد:

آن‌چه در حفظ نظام اسلامى دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آن‌چه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع، خودبه‌خود لغو مى‌شود؛ مجازند

[١] - البيع، ج ٢، ص ٤٧٢.

[٢] - صحيفه نور، ج ٢٠، ص ١٧٠.