برخى ممكن است تصور كنند كه عدم جواز ردّ و انكار در اين‌روايت، راجع به حكم قاضى است و قابل سرايت به حكم حكومتى حاكم شرع و ولىّ فقيه نيست، غافل از آن‌كه قضا شعبه‌اى از شعب ولايت و شأنى از شؤون فقيه جامع شرايط است و زمانى كه حكم فقيه در يك نزاع خصوصى و جزئى قابل نقض و مخالفت نباشد، مسلّم است كه در شأن والاتر ولىّ فقيه كه اداره جامعه اسلامى و صدور احكام حكومتى است، مخالفت با او و نقض فرمان‌هاى او ناروا و غيرجايز است. افزون بر اين‌كه اين فقره از روايت را امام صادق عليه السّلام پس از نصب فقيه به منصب «حكومت» ايراد فرموده است؛ پس ناظر به مخالفت با حاكم است و محدود به مخالفت با قاضى نمى‌شود.

آن‌چه جايز نيست، مخالفت عملى با حاكم و ولىّ امر است، امّا موافقت نظرى با آن لازم و واجب نيست. بر مؤمنان واجب نشده است كه در نظر و اعتقاد نيز هم‌رأى و هم‌نظر با تصميم و حكم حاكم باشند، بلكه از آن‌ها خواسته شده است كه در عمل مطيع باشند و اسباب اختلال نظام را فراهم نياورند. از همين‌رو است كه برخى فقها در عين فتوا به حرمت نقض و ردّ حكم حاكم، بحث در آن را حرام نشمرده‌اند.[١] قلمرو تبعيت از ولىّ فقيه، محدود به احكام ولايى و حكومتى او است. اگر ولىّ فقيه در موردى حكم و الزام نداشته باشد، بلكه صرفا چيزى را ترجيح دهد يا ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد و توصيه غير الزامى مطرح كرده باشد، اطاعت از آن واجب شرعى نيست.

اطاعت از حكم حكومتى ولىّ فقيه، اختصاص به مقلّدان وى ندارد، بلكه بر هر مسلمان مكلّف، حتّى مجتهدان صاحب فتوا، اطاعت از حكم حكومتى لازم است.[٢]

[١] - جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٠٥.

[٢] - فقها تصريح مى‌كنند كه قلمرو لزوم اطاعت شرعى از ولىّ فقيه، حكم حكومتى او است و اين اطاعت حتّى بر ساير فقها نيز لازم است. در مسأله ٥٧ باب اجتهاد و تقليد العروة الوثقى آمده است:« حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لؤ لمجتهد آخر، إلّا إذا تبيّن خطؤه». آيت اللّه سيد كاظم حائرى نيز در پاسخ اين استفتا:« هل يجب على الفقهاء في بلد يحكمه مجتهد جامع للشرائط إطاعة أحكام هذا الفقيه؟» پاسخ مى‌دهند:« نعم يجب» و در جواب پرسش ديگرى راجع به اطاعت از اوامر ولىّ فقيه براى غير مقلّدان وى، چنين پاسخ مى دهند:« ما يحكم به سماحة السيّد القائد( دام ظلّه) بوصفه وليّا للأمر يجب اتبّاعه حتّى على غير مقلّديه». ر ك: الفتاوى المنتخبة، ج ١، كتاب الاجتهاد و التقليد، مسأله ٣٦ و ٤٧.