موضوعات مهم و اساسى، كم‌تر موردى را مى‌توان يافت كه در آن اتّفاق نظر كامل ميان صاحب‌نظران وجود داشته باشد. بنابراين، در صدور هر حكمى از ولىّ فقيه در مسأله‌اى از مسائل، اين امكان وجود دارد كه تشخيص فردى او از موضوع، مخالف با ديدگاه برخى از ديگر صاحب‌نظران باشد. آيا دليلى وجود دارد كه موضوع‌شناسى ولىّ فقيه به طور مطلق و در همه موارد، مقدّم و برت از تشخيص و موضوع‌شناسى ديگران باشد و در نتيجه همگان ملزم به پذيرش آن موضوع‌شناسى بوده و حقّ ابراز عقيده مخالف را نداشته باشند؟

اگر ولىّ فقيه مبادرت به صدور حكم و تصميم‌گيرى نهايى نكرده باشد، باب بحث و بررسى و نقد كارشناسانه و اعلام نظر مخالف در آن موضوع كاملا باز است و اطلاع از ديدگاه و نظر ولىّ فقيه سدّ راه بحث و نظر و تحقيق نمى‌شود. سيره عملى اولياى دين، گوياى اين حقيقت است كه آنان اجازه مى‌دادند اصحاب و يارانش در موضوعات و مسائل، نظرى را بر خلاف نظر آنان بر زبان آوردند. نفس مبادرت آنان به مشورت با مسلمانان و اصحاب خويش، نشانگر عدم لزوم تبعيت در موضوع‌شناسى است.

زمانى كه ولىّ فقيه و رهبر جامعه اسلامى در موضوعى به تشخيص نهايى رسيد و حكمى را صادر كرد، تبعيت از حكم او بر همه لازم است و ديگر كسى حق ندارد به بهانه اختلاف‌نظر با او در موضوع‌شناسى، به مخالفت عملى با حكم الزامى او برخيزد و عصيان مدنى را پيشه سازد. بنابراين، تبعيت و اطاعت عملى از احكام و فرمان‌هاى ولىّ فقيه لازم است؛ گرچه در موضوع‌شناسى چنين تبعيتى لازم نيست.

مستند فقهى لزوم اطاعت از احكام و الزامات ولىّ فقيه، برخى روايات، نظير مقبوله عمر بن حنظله است كه در آن مخالفت با حكم حاكم در حدّ سبك شمردن امر الاهى و مخالفت با اهل بيت و روى‌گردانى از خداى تعالى شمرده شده است:

فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه.[١]

[١] - وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٣٦- ١٣٧، باب ١١ از ابواب صفات قاضى، ح ١.