اجرايى شؤون جامعه، حرفه و فنّى است كه با جزئيات درگير است، حال آن‌كه فقاهت و بالاتر از آن، امامت و نبوّت، با اصول و كليّات سروكار دارد. تبحّر در اصول و كليّات، هيچ ملازمه‌اى با تبحّر در جزئيات و مديريت جامعه ندارد. اصول و كليّات و احكام، امور ثابت و تغيير ناپذيرند، حال آن‌كه سياست و مديريت، دائما به امور جزئى و متغيّر سروكار دارند:

همان‌گونه كه فيلسوف صرفا با عقل نظرى خود و فقيه تنها با اجتهاد و تفقّه در دين نمى‌تواند بدون آزمايش و تجربه به حرفه بافندگى و رانندگى مبادرت ورزد، به همان‌گونه، فيلسوف يا فقيه يا هر متخصّص ديگرى از آن جهت كه فيلسوف در عقل نظرى يا فقيه در احكام دين است، نمى‌تواند به حرفه سياستمدارى گماشته شود؛ چرا كه فلسفه تئورى و نظرى و همچنين فقاهت يا تئورى اخلاق در سطح مجرّد ثوابت است و سياست صرفا در حوزه متغيّر است.

حكومت و تدبير امور مملكتى كه عبارت از تمشيت امور روزمرّه مردم و نظام امنيتى و اقتصادى آن‌ها است، همه از شاخه‌هاى عقل عملى و از موضوعات جزئيه و متغيّراتى به شمار مى‌روند كه در موضوعات حسّى و تجربى دائما اتّفاق مى‌افتد، قهرا وضع و رابطه آن‌ها را با كليّات و فرامين و وحى الاهى متفاوت مى‌سازد و تشخيص صحيح موضوعات تجربى تنها به عهده خود مردم است و تا آن‌ها به خوبى موضوعى را تشخيص ندهند، احكام كليّه شرع، فعليت و حاكميت نخواهند يافت.

برخى ديگر از مدافعان اين ديدگاه، كه فقاهت را شرط اداره شؤون جامعه اسلامى نمى‌دانند، نقش فقيه را در ارائه اصول و كليّات منحصر نمى‌كنند و شأن نظارتى را نيز بر آن مى‌افزايند. از نظر آنان، براى تحقّق حكومت دينى، لزومى ندارد كه رهبرى در دست فقيه عادل باشد، بلكه فقيه اگر مشاور و يا ناظر باشد و مديران در اجراى شريعت خاضع باشند، حكومت دينى حاصل مى‌شود.

بنابر آن‌چه گذشت، ديدگاه مدافع عدم اشتراط فقاهت در زعامت سياسى و در نتيجه‌