حتّى كسانى كه ولايت سياسى را در عصر غيبت به انتخاب امّت مى‌دانند و منكر نصب فقيه به ولايت هستند، اعتقاد دارند كه امّت نمى‌تواند غير فقيه عادل را به زعامت برگزيند؛ يعنى در نهايت از ولايت انتخابى فقيه دفاع مى‌كنند. پس مى‌توان ادّعا كرد كه نظريه سياسى شيعه در عصر غيبت بر زعامت سياسى فقيه عادل استوار است؛ حال تفاوتى نمى‌كند كه منشأ اين زعامت را ادلّه روايى نصب فقيه به ولايت بدانيم يا از باب حسبه آن را تثبيت كنيم و يا فقاهت را شرط لازم براى منتخب مردم بشماريم. به راستى سرّ اين نكته چيست؟ چرا عالمان شيعى بر اين نكته تأكيد دارند كه فقاهت در زعيم جامعه اسلامى شرط است؟

پاسخ اين پرسش در اين نكته نهفته است كه رسالت و وظيفه حكومت در جامعه اسلامى، تطبيق امور مختلف مسلمانان با تعاليم شريعت است. برخلاف حكومت‌هاى سكولار، كه تنها به برقرارى نظم و امنيت و تأمين رفاه اجتماعى در چارچوب ارزش‌ها و اصول ليبرالى و يا در چارچوب ديگر مكاتب بشرى مى‌انديشند، هدف حكومت دينى تأمين اين امور به هر شكل و در هر قالب نيست. در جامعه اسلامى، انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بايد متناسب با اصول و ارزش‌ها و موازين اسلامى سامان يابد. شؤون مختلف اقتصاد و معيشت و مديريت و روابط حقوقى و روابط فرهنگى، همگى بايد با آهنگ دين موزون شوند. بنابراين، لازم است كه رهبر جامعه اسلامى در عين برخوردارى از توانايى و لياقت در مديريت و اداره امور كلان اجتماعى، از تبحّر كافى در شناخت اسلام و موازين و مبانى آن برخوردار باشد. از اين‌رو، زعيم جامعه اسلامى بايد فقيه باشد و اسلام‌شناسى يكى از اركان اصلى لازم براى تصدّى ولايت سياسى مسلمين است.

اين نكته از ديدگاه برخى روشنفكران و عالمان اهل سنّت نيز پنهان نمانده است. اهل سنّت به نظريه نصب معتقد نيستند و اغلب برآنند كه متون دينى در باب كيفيّت تعيين زعيم سياسى آن سكوت كرده است. باوجوداين، برخى از نويسندگان متجدّد آنان بر اين نكته تأكيد دارند كه وجود برخى آموزه‌هاى اجتماعى و تعيين برخى اصول و ارزش‌هاى اخلاقى در عرصه سياست و اجتماع، شاهد آن است كه شكل مطلوب اداره جامعه اسلامى اقتضا