حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) - واعظى، احمد - الصفحة ١٨
دغدغههاى كاربردى عالم سياست، بنيادىتر و اساسىتر محسوب مىشود. در اينجا به پارهاى از اين پرسشها اشاره مىكنيم:
«اساسا چرا به دولت و حكومت نيازمنديم؟»، «چه كسانى حقّ حكومت كردن دارند؟»، «چرا بايد از حاكمان و صاحب اقتدار سياسى اطاعت كرد؟»، «حاكمان چه وظايفى در قبال مردم و شهروندان دارند؟»، «حكومت چه اهدافى را بايد دنبال كند؟»، «دولت و حكومت به چه ميزان از حقّ محدود كردن آزادىهاى افراد برخوردار استأ»، «آيا حكومت بايد تنها به رفاه مادّى و امنيت مردم بينديشد يا آنكه در قبال سعادت و خير جامعه نيز مسؤول است؟»، «چه تعريفى از خير و سعادت جامعه وجود دارد و با چه معيارهايى مشخّص مىشود؟»، «عدالت اجتماعى چه جايگاهى در تصميمگيرى و اراده امور جامعه دارد؟»، «در تعارض عدالت اجتماعى با آزادىهاى اقتصادى و فردى، تقدّم با كدام يك از اين دو ارزش است؟».
اينگونه پرسشهاى اساسى و بنيادين در «فلسفه سياسى» مطالعه و بررسى مىشود.
مكاتب مختلف سياسى كه از آن به «ايدئولوژىهاى سياسى» تعبير مىكنيم، براساس نوع پاسخ به اين پرسشها شكل مىگيرد. به عبارت ديگر، هر مكتب و ايدئولوژى سياسى، مبتنى بر فلسفه سياسى خاصّ خويش است. براى مثال «ليبراليسم» به عنوان يك مكتب و ايدئولوژى سياسى، پاسخهاى ويژهاى به اين گونه پرسشها مىدهد كه در برخى جهات كاملا متفاوت با مكتب سياسى ديگرى به نام «سوسياليزم» است. ليبراليسم از فردگرايى و آزادىهاى اقتصادى و مالكيت خصوصى را تهديد و تحديد كرد. از نظر ليبرالها، حيطه اختيارات دولت بايد محدود شود. دولت تنها بايد به رفاه و امنيت و پاسدارى از چارچوبهاى اساسى حقوق بشر بينديشد و مقولاتى نظير سعادت و خير و معنويت و اخلاق به حيات فردى انسانها مربوط مىشود و در چارچوب وظايف دولت و حكومت نمىگنجد.
در نقطه مقابل، مكتب سياسى سوسياليزم بر آن است كه عدالت اجتماعى بالاترين ارزشى است كه دولت و حكومت بايد خود را به آن ملتزم بدانند. ازاينرو، آزادى عمل اقتصادى بايد به كنترل دولت درآيد و مالكيت خصوصى بايد محدود و گاه حذف شود.