جامعه اسلامى مانند هرجامعه ديگر، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است. همان‌طور كه در فصل اوّل گذشت، جامعه بشرى، حتّى اگر از افراد كاملا شايسته و منضبط و حق‌آشنا نيز تشكيل شده باشد، نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا تنظيم امور كلان آن اجتماع جز با وجود مرجعى به نام حكومت و دولت به سرانجام نمى‌رسد. آنچه ضرورت وجود ولايت و اقتدار سياسى را توجيه مى‌كند، نيازمندى و نقص اجتماع است. جامعه منهاى حكومت و ولايت سياسى، جامعه‌اى ناقص و دچار كاستى‌هاى متعدّد است. سرّ نياز به حكومت و ولايت به كمبود و نقص آحاد جامعه بازنمى‌گردد. بنابراين، اگر در متون دينى ما براى فقيه عادل جعل ولايت شده است، تنها براى جبران نقص جامعه اسلامى است.

معناى جعل ولايت و اعطاى زعامت و سرپرستى جامعه اسلامى به فقيه عادل، آن نيست كه افراد و آحاد مسلمين، ضعيف و ناقص و نيازمند به ولىّ و قيّم قلمداد شده‌اند. بلكه نقص اجتماع بشرى است كه با تعيين ولايت سياسى برطرف مى‌شود.

همان‌طور كه در فصل سوم به تفصيل گذشت، بسيارى از فقيهان شيعه اين ولايت سياسى را در عصر غيبت از آن فقيه جامع شرايط مى‌دانند؛ يا از باب آن‌كه در ادلّه روايى، فقيه به اين سمت منصوب شده است و يا از باب آن‌كه در امور حسبيّه قدر متيقّن آن است كه فقيه عادل مى‌تواند در آن‌ها تصرّف كند و با وجود وى، نوبت به سرپرستى و تصدّى ديگران نمى‌رسد.