عالمان ما همواره در مباحث نبوّت و امامت به دليل عقلى تمسّك كرده‌اند. برهان عقلى از مقدّمات عقلى و يقينى سود مى‌جويد. اين مقدّمات بايد داراى چهار خصوصيّت «كليّت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» باشند. به همين دليل، نتيجه‌اى كه از آن حاصل مى‌شود نيز، كلّى و دائمى و ضرورى و ذاتى است و هرگز ناظر به امر جزئى و اشخاص نخواهد بود. ازاين‌رو، براهينى كه در باب نبوّت و امامت اقامه مى‌شود، هيچ‌يك ناظر به نبوّت يا امامت شخص خاصّى نيست و امامت و نبوّت شخص خاصّى را اثبات نمى‌كند. بنابراين، در مسأله ولايت فقيه نيز، دليل عقلى محض كه از مقدّمات صرفا عقلى تكوين مى‌يابد، اصل ولايت را براى فقيه جامع شرايط اثبات مى‌كند. امّا اين‌كه كدام يك از فقيهان جامع شرايط بايد ولايت را به عهده گيرد، امرى جزئى و شخصى است كه تعيين آن با دليل عقلى نيست.[١] دليل عقلى، خود بر دو قسم است:

الف) عقلى محض؛ ب) عقلى ملفّق.

دليل عقلى محض آن دليلى است كه همه مقدّمات آن صرفا عقلى باشند و از هيچ مقدّمه‌اى شرعى در آن استفاده نشود.

[١] - ولايت فقيه، عبد اللّه جوادى آملى، ص ١٥١.