حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام)
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) - واعظى، احمد - الصفحة ١٥٨

يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين فسّاق رجوع نكنيد. از اين‌كه به دنبال آن مى‌فرمياد: «من براى شما قاضى قرار دادم»، معلوم مى‌شود كه مقصود از فسّاق و جماعت زشتكار، قضاتى بوده‌اند كه از طرف امراى وقت و قدرت‌هاى حاكمه ناروا منصب قضا را اشغال كرده‌اند. در ذيل حديث مى‌فرمايد: «و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر»؛ يعنى در امورى كه مربوط به قدرت‌هاى اجرايى است، به آن‌ها مراجعه ننماييد. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلّى است و همه حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضات و قانون‌گذاران و مجريان را شامل مى‌شود، ولى توجّه به اين‌كه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مى‌شود كه اين نهى تكيه بر روى دسته ديگر يعنى مجريان است. جمله اخير طبعا تكرار مطلب سابق، يعنى نهى از رجوع به فسّاق نيست. زيرا اوّل از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او كه عبارت از بازجويى، اقامه بيّنه و امثال آن مى‌باشد، نهى كردند و قاضى تعيين نموده و وظيفه پيروان خود را روشن فرمودند. سپس از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند.[١] فقيه متبحّر، مرحوم شيخ مرتضى انصارى معتقد است كه جعل منصب قضا، دايره اختيارات قاضى را به رفع خصومت قضايى محدود نمى‌كند و منصب قضا در زمان ائمّه اختيارات وسيع‌ترى داشته است؛ يعنى قاضى، اداره و تدبير بسيارى از امور عامّه را عهده‌دار بوده است. پس اين‌روايت، ولايت در امور عامّه را براى فقيه اثبات مى‌كند و به قضاى مصطلح در روزگار ما خلاصه نمى‌شود:

المتبادر من لفظ «القاضي» عرفا: من يرجع إليه و ينفذ حكمه و إلزامه في جميع الحوادث الشرعيّة كما هو المعلوم من حال القضاة، سيّما الموجودين في أعصار الأئمّة عليهم السّلام من قضاة الجور.


[١] - ولايت فقيه، ص ٨٢.