حكم كردن در اين آيه اعمّ از حكم سلطان و والى و قاضى است و دليلى بر انحصار آن در حكم قاضى نيست. براساس اين آيه، هر حاكمى موظّف است كه به عدل حكم براند، خواه قاضى باشد و خواه حاكم و والى.

در آيه ٥٩ همين سوره نيز مى‌فرمايد:

أطيعوا اللّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شى‌ء فردوه إلى اللّه و الرسول.

لزوم اطاعت رسول و اولى الامر، تنها در احكام شرعى يا قضاء آنان نيست، بلكه شامل امر و نهى حكومتى آن‌ها نيز مى‌شود؛ احكام و اوامرى كه به عنوان والى و صاحب قدرت سياسى صادر مى‌كنند. بنابراين، منع از رجوع و تحاكم به طاغوت- كه در اين‌روايت به استناد آيه ٦٠ سوره نساء، تأكيد شده است- به قرينه دو آيه قبل از آن، اعمّ از حاكم طاغوت و قاضى طاغوت است و منحصر به قاضى طاغوت نيست.

٣. امام عليه السّلام در راه‌حلّى كه ارائه مى‌دهند، فقيه شيعه را به عنوان حاكم نصب مى‌كنند: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما». اين نصب هم در شؤون قضا و هم در شؤون ولايت و حكومت است؛ زيرا بر طبق دو مقدّمه پيش، رجوع به سلطان و قاضى، هر دو محلّ بحث و پرسش بوده است.[١] شيخ انصارى در كتاب قضاء و شهادات، ولايت فقيه در امور عامّه و عدم اختصاص آن به قضا در منازعات را از كلام حضرت: «إنّي قد جعلته عليكم حاكما» استنباط كرده است؛ به ويژه آن‌كه سياق عبارات اقتضا مى‌كرد كه امام بگويد: «إنّي قد جعلته عليكم حكما». عدول حضرت از «حكما» به «حاكما» براى افاده اين نكته بوده است كه دايره نفوذ احكام فقيه عادل، محدود به قضا در دعاوى نيست و در دايره امور عامّه، احكامش نافذ است. يعنى در هر امر جزئى و كلّى كه امام و سلطان تسلّط و دخالت دارد، حاكم منصوب از طرف او نيز ولايت و تسلّط دارد:

[١] - البيع، امام خمينى، ج ٢، ص ٤٧٦- ٤٧٩.