حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) - واعظى، احمد - الصفحة ١٥٢
چكيده ١. ولايت يك منصب است و ثبوت آن براى افراد، نيازمند اثبات شرعى است؛ زيرا اصل، عدم ولايت كسى بر ديگران است.
٢. تنها به دليل شرعى مىتوان اصل عدم ولايت را كنار زد و دليل شرعى بر دو قسم نقلى و عقلى است.
٣. ولايت فقيه عادل در امورى نظير قضا و تصدّى امور حسبيّه به دليل شرعى براى قريب به اتفاق فقها ثابت است. آنچه محلّ بحث است، ولايت تدبيرى يا ولايت در امور سياسى و حكمرانى است.
٤. ولايت عامّه فقيه را مىتوان از باب امور حسبيّه اثبات كرد.
٥. دليل حسبه، اولويت و لزوم تصدّى فقيه عادل را در امور اجتماعى مسلمانان به اثبات مىرساند، امّا بر انتصاب فقيه عادل به منصب و سمت ولايت، دلالتى ندارد.
٦-از مهمترين ادلّه روايى ولايت فقيه، توقيع امام زمان عليه السّلام است.
٧. از دو بخش اينروايت مىتوان بر ولايت فقيه استدلال كرد.
٨. اينروايت با مشكل سند روبهرو نيست و اشكال وارد قابل حلّ است.
پرسش ١. مراد از اصل عدم ولايت چيست؟
٢. به چه طريق مىتوان اصل عدم ولايت را كناز زد؟
٣. ولايت عامّه فقيه از باب حسبه را تقرير كنيد.
٤. آيا دليل حسبه مىتواند ولايت انتصابى فقيه را ثابت كند؟
٥. چگونه مىتوان از جمله «و أمّا الحوادث الواقعة» بر ولايت فقيه استشهاد كرد؟
٦. مشكل سند توقيع را چگونه پاسخ مىدهيد؟