اشاره كرديم كه مراد از امور حسبيّه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايط راضى به اهمال و ترك آن‌ها نيست و تحقق آن‌ها را خواهان است. در باب اين‌كه چه كسى عهده‌دار تصدّى امور حسبيه است، دو نظر اصلى وجود دارد: قاطبه فقيهان شيعه برآنند كه فقيه جامع شرايط بر اين امور ولايت دارد و تصدّى امور حسبيه يكى از مناصب فقيه عادل در كنار مناصبى نظير ولايت بر قضا است. تعداد اندكى از فقهاى شيعه، فقيه عادل را منصوب به اين سمت نمى‌دانند و وجود ولايت شرعى براى فقيه در امور حسبيه را انكار مى‌كنند. انكار منصب ولايت به معناى انكار اولويت تصدّى و تصرّف فقيه عادل در اين امور نيست؛ زيرا از نظر آنان، تصرّف در اين امور از باب قدر متيقّن، براى فقيه عادل ثابت است و با وجود فقيه عادل و آمادگى او براى تصدّى امور حسبيّه، ديگران حق تصرّف ندارند؛ زيرا جواز تصرّف و تصدّى مؤمنان عادل، محل شكّ و شبهه است. حال آن‌كه سرپرستى و تصدّى فقيه عادل قطعا و يقينا بدون اشكال است،[١] پس مؤمنان عادل، در صورت عدم دسترسى به فقيه عادل يا عدم قدرت او بر تصدّى، مى‌توانند امور حسبيّه را عهده‌دار شوند.

معمولا امورى نظير سرپرستى صغير و مجنون و سفيه فاقد پدر و جدّ را به عنوان نمونه‌هايى از امور حسبيّه ياد مى‌كنند، حال آن‌كه برخى فقها به توسعه دامنه امور حسبيّه اعتقاد دارند. از نظر آنان، اگر به تعريف امور حسبيّه دقّت كنيم، شامل امور مربوط به حفظ نظام مسلمين و دفاع و صيانت از حدود و ثغور مسلمين نيز مى‌شود. در اين صورت، تصدّى فقيه عادل در امور اجتماعى و سياسى جامعه مسلمين را نيز مى‌توان از موارد تصدّى امور حسبيّه دانست. بنابراين، يا طبق مبناى مشهور فقها، فقيه عادل، صاحب منصب ولايت در امور حسبيّه است و در نتيجه، بر امور عامّه مسلمين ولايت دارد؛ يا بر طبق مبناى اخير،

[١] - از ميان فقهاى معاصر مرحوم آيت اللّه خوئى به اين نظر متمايل است، ر ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، باب الاجتهاد و التقليد، ص ٤٩- ٥٠.