در باب ولايت سياسى فقيه- ولايت در حكمرانى و امر و نهى- نيز ممكن است فقيهى به نظريه ولايت انتصابى فقيه معتقد نباشد، امّا از باب حسبه، تصدّى فقيه عادل را در مقوله حكومت و اداره جامعه اسلامى- جايز بلكه لازم بداند. آيت اللّه ميرزا جواد تبريزى (حفظه اللّه تعالى) دراين‌باره چنين مى‌گويد:

درباره ولايت فقيه، دو مبناى اساسى وجود دارد: مبناى نخست، مبناى امام خمينى است كه با تمسّك به دلايل قرآنى و روايى، ولايت امر و نهى را، كه همان حكومت و مملكت‌دارى است، براى فقيه اثبات مى‌كنند.

مبناى ديگر مبناى حسبه است كه از جمله مورد قبول محقّق خوئى است ...

طبق اين مبنا، ادلّه عقلى و نقلى «ولايت مطلقه فقيه» تمام نيست، امّا در جامعه امورى هست كه شارع رضايت به معطّل ماندن آن‌ها ندارد و بى‌ترديد تنها كسى كه مى‌تواند متصدّى اين‌گونه امور گردد، همان فقيه است.

سرپرستى ايتام و صغار و حفظ ثغور مسلمين از جمله امور حسبيه است و شايد بتوان گفت: حفظ نظام جامعه اسلامى مهم‌ترين آن‌ها است. بدين منظور، تجهيز ارتش براى دفاع از جان و مال مؤمنان و ايجاد تشكيلاتى براى اداره امور آنان، ضرورى است.[١]

[١] - انديشه حكومت، نشريه كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، شماره دوم، مرداد ١٣٧٨، ص ٤.