فتاوى خويش به عنوان شؤون حاكم ذكر كرده‌اند. پس ذكر مواردى محدود، به معناى مخالفت يا عدم موافقت با ولايت عامّه فقيه نيست، مگر آن‌كه فقيه مورد نظر به محدوديت ولايت فقيه و عدم ولايت عامّه تصريح كرده باشد.

٣. فقه مانند همه علوم و معارف ديگر در گذر زمان رشد و بالندگى داشته است. فقه سياسى نيز مانند ساير ابواب فقه سير تكاملى داشته است.

فقه المعاملات در كتب قدما قابل مقايسه با آثار متأخّران در اين باب نيست. مكاسب شيخ انصارى رحمة اللّه به لحاظ عمق مباحث، قابل مقايسه با مباحث علّامه و محقّق حلّى و شهيدين (رحمة اللّه عليهم اجمعين) در باب متاجر نيست؛ همان‌طور كه مباحث اصوليان متأخّر در باب اصول عمليه و دليل عقلى، در عمق علمى و وضوح مبانى و مسائل، قابل مقايسه با مباحث قدماى اصحاب در اين امور نيست. بنابراين، كاملا طبيعى است كه مباحث فقه الحكومه در دوره‌هاى متأخّر شيعه، غنى‌تر از مباحث فقهاى گذشته باشد. به همين سبب، اين غنا و تفصيل را نبايد شاهد بر نو ظهور بودن اصل اين مباحث دانست.

٤. انكار ولايت عامّه فقيه به معناى انكار تصدّى فقيه در امور اجتماعى نيست. براى توضيح اين مطلب، توجّه به مقدّمات زير لازم است:

اوّلا، هيچ فقيهى منكر اصل ولايت فقيه نيست. ولايت داشتن فقيه از مسلّمات فقه اماميّه است. نزاع در حيطه و قلمرو اين ولايت است.

ثانيا، انكار ولايت در پاره‌اى از زمينه‌ها به معناى آن است كه ادلّه شرعى در اين زمينه‌ها فقيه را به ولايت نصب نكرده است. مثلا منكران ولايت سياسى فقيه، معتقدند كه ادلّه روايى، ولايت در امر و نهى يا ولايت در حكمرانى را براى فقيه قرار نداده است.

ثالثا، ممكن است فقيه در كارى از باب ولايت، بر آن كار منصوب نشده باشد، امّا تصدّى آن كار، شأن او باشد. براى نمونه، مى‌توان به فتواى عدّه‌اى از فقيهان شيعه استناد كرد كه در امور مربوط به محجوران، تصرّف و تصدّى فقيه عادل را نه از باب نصب به ولايت، بلكه از باب آن‌كه «قدر متيقّن» از جواز تصرّف است، اولى از تصرّف ديگران مى‌شمارند.[١]

[١] - آيت اللّه سيد ابو القاسم خوئى رحمة اللّه از زمرة اين فقيهان است، ر ك: التنقيح فى شرح العروة الوثقى، تقرير ابحاث محقق خوئى، به قلم ميرزا على غروى تبريزى، باب الاجتهاد و التقليد، ص ٤٩- ٥٠.