انتصاره و اختيار شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و غيرهما من الجلّة المشيخة ... الشائع المتواتر أنّ للحكّام إقامة الحدود في البلد الّذي كلّ واحد منهم نائب فيه من غير توقّف في ذلك.[١] فقيه بزرگ قرن دهم، محقق كركى (م ٩٤٠ ق) به ولايت عام و كلّى فقيه عادل از امام معصوم عليه السّلام تأكيد مى‌كند و آن را اتّفاقى علماى شيعه اعلام مى‌كند:

اتّفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أنّ الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنّيابة فيه مدخل ....

و المقصود من هذا الحديث هنا أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة منصوب من قبل أئمّتنا نائب عنهم في جميع ما للنّيابة فيه مدخل بمقتضى قوله عليه السّلام: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» و هذه استنابة على وجه كلّي.[٢] شيخ حسن كاشف الغطاء (م ١٢٦٢ ق) فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب أنوار الفقاهه- كه هنوز چاپ نشده و خطّى است- به ولايت عامّه فقيه تصريح مى‌كند و ولايت فقيه را منحصر به قضا نمى‌داند و اين نكته را به فقيهان نسبت مى‌دهد:

ولاية الحاكم عامّة لكلّ ما للإمام ولاية فيه لقوله عليه السّلام: «حجّتي عليكم» و قوله عليه السّلام: «فاجعلوه حاكما» حيث فهم الفقهاء منه أنّه بمعنى الوليّ المتصرّف لا مجرّد أنّه يحكم في القضاء.

يكى از ادلّه صاحب أنوار الفقاهه بر عموم ولايت آن است كه ميان نايب خاص و نايب عام در حيطه ولايت تفاوتى وجود ندارد؛ يعنى اگر معصوم عليه السّلام نايب خاصّى در يكى از بلاد منصوب كند- مثلا مالك اشتر براى مصر يا نوّاب اربعه در عصر غيبت صغرا- قلمرو ولايت او منحصر در قضا نخواهد بود و اقامه حدود و دريافت ماليات شرعى و رفع خصومات و سرپرستى امور حسبيه و تأديب و مجازات افراد خاطى و غير آن را شامل مى‌شود، پس نايب عام در عصر غيبت كبرا نيز نيابت عامّه از معصوم عليه السّلام دارد.

[١] - السرائر، ج ٣، ص ٥٣٨- ٥٣٩ و ٥٤٦.

[٢] - رسائل المحقّق الكركى، ج ١، ص ١٢٢- ١٤٣( رسالة صلاة الجمعة).