برخى از مخالفان ولايت فقيه، مى‌خواهند چنين القا كنند كه ولايت عامّه فقيه بحثى نوظهور در تاريخ فقه شيه است كه در طىّ دو سده اخير مطرح شده است و در طول تاريخ فقه شيعه فاقد پيشينه است. حال آن‌كه اين نظريه در تمامى اعصار فقاهت شيعه قائلان معتبرى داشته است و بزرگانى از اعلام و فقيهان شيعه به آن فتوا داده‌اند. برخى از فقيهان شيعه در مسأله ولايت عامّه فقيه، ادّعاى اجماع و اتّفاق كرده‌اند كه در اين‌جا به كلام سه فقيه بزرگ اشاره مى‌كنيم.

محقّق كركى از فقهاى بزرگ شيعه در سده دهم، نيابت عامّه فقيه جامع شرايط از معصوم عليه السّلام را اتّفاقى اصحاب دانسته و فقدان چنين ولايتى را مايه معطّل ماندن امور شيعيان قلمداد كرده است.[١] فقيه بزرگ و نامدار شيعه، محمّد حسن نجفى رحمة اللّه صاحب كتاب متقن و عظيم جواهر الكلام، در بحث امر به معروف، نيابت فقيه عادل را در جميع مناصب امام، و اين مطلب را مسلّم و مفروغ منه نزد عالمان شيعه مى‌داند و انكار ولايت عامّه را مايه تعطيلى بسيارى از امور شيعيان، و ترديد در عموم ولايت براى فقيه را ناشى از نچشيدن طعم فقه و نفهميدن رموز كلام معصومان مى‌داند:

ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب؛ فإنّ كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم، المراد منه نائب الغيبة في سائر المواضع ...

لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقّة بشيعتهم معطّلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.[٢]

[١] - رسائل المحقق الكركى، ج ١، ص ١٤٢- ١٤٣،( رسالة فى صلاة الجمعة).

[٢] - جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ٢١، ص ٣٩٦- ٣٩٧.