پيشينه ولايت فقيه به آغاز فقه بازمى‌گردد. از ابتداى تاريخ فقه و اجتهاد، اعتقاد به ولايت داشتن فقيه در برخى امور وجود داشته و بدين جهت مى‌توان آن را از مسلّمات فقه شيعه دانست. اختلاف موجود ميان فقيهان شيعه در قلمرو ولايت فقيه است نه در اصل آن.

ولايت داشتن فقيه عادل در امورى نظير قضا و امور حسبيّه،[١] مورد اتّفاق است. آن‌چه محل اختلاف است، ولايت فقيه در امورى فراتر از اين موارد است؛ يعنى ولايت فقيه در امور ادارى و سياسى جامعه كه از آن به «ولايت عامّه فقيه» يا نيابت عامّه فقيه در معصومان عليهم السّلام تعبير مى‌شود. مراد از ولايت عامّه فقيه آن است كه فقيه عادل نه فقط در اعلان احكام و قضا و امور حسبيه از معصوم عليه السّلام نيابت مى‌كند، بلكه تمامى شؤون نيابت‌پذير

[١] - مراد از امور حسبيه، امورى است كه شارع مقدّس در هيچ شرايطى راضى به ترك آن‌ها نيست؛ نظير سرپرستى كودكان و مجانين و سفيهان بى‌سرپرست.

كلمه حسبه به معناى اجر و ثواب است و معمولا به كارهايى اطلاق مى‌شود كه به منظور رسيدن به اجر أخروى و ثواب الاهى صورت مى‌گيرد و گاه به معناى قربت نيز به كار مى‌رود. مسائلى از امور حسبيه محسوب مى‌شود كه براى تقرّب به خدا انجام مى‌شود. بايد دانست كه امور حسبيه همان واجبات كفايى نيست؛ زيرا واجب كفايى، امرى است كه هر كسى مى‌تواند به آن مبادرت ورزد و در صورت انجام شدن. وجوب آن از ديگران ساقط مى‌شود، حال آن‌كه جواز تصرّف در امور حسبيه يا مختص به فقيه عادل است يا قدر متيقّن آن است كه با وجود فقيه عادل، ديگران حق تصرّف ندارند.