نكته ديگر آن‌كه، ولايت فقيه غير از «نظارت فقيه» است. ولايت فقيه از سنخ تصدّى و اداره و اجرا و مديريّت است. ولايت از مقوله مشاركت اجرايى و مديريّتى در انتظام امور مختلف و كلان جامعه اسلامى بر طبق موازين اسلامى است، حال آن‌كه نظارت از سنخ مراقبت و تذكّر، و فاقد عنصر اجرا و تصميم‌گيرى و مديريّتى است. محل نزاع در انديشه سياسى در عصر غيبت، اثبات ولايت براى فقيه عادل است و نظارت فقيه، محور مباحثات موافقان و مخالفان نيست. محل نزاع اصلى آن است كه آيا فقيه عادل از جانب شرع به ولايت منصوب شده است؟ بنابراين، بحث فقهى در اين باب، همواره بر محور «ولايت فقيه» بوده است و آراى موافقان و مخالفان بر محور «نظارت فقيه» نبوده است.

براساس نظريه ولايت انتصابى فقيه، اين پرسش پيش مى‌آيد كه اين ولايت براى فقيه جامع شرايط به چه نحو جعل مى‌شود، آيا هر فقيه عادل و جامع شرايط، داراى «شأن» ولايت است يا آن‌كه «بالفعل» داراى اين منصب است.

حق اين است كه اگر دلالت ادلّه روايى بر ولايت فقيه تمام باشد، منصب ولايت براى هر فقيه جامع شرايط اثبات مى‌شود. اين ولايت به نحو فعلى براى آنان ثابت است و به هيچ امر ديگرى نظير انتخاب خبرگان يا رأى مردم توقّف ندارد. پس با ادلّه ولايت فقيه، فقيه عادل، بالفعل داراى ولايت مى‌شود؛ مانند آن‌كه هر فقيه عادلى بالفعل داراى منصب قضا است و مى‌تواند در منازعات قضاوت كند. ناگفته پيدا است كه تمام فقيهان واجد شرايط كه داراى منصب ولايت هستند، نمى‌توانند مستقيما تصدّى امور جامعه را بر عهده داشته باشند، چنان كه همه قضات دادگسترى نمى‌توانند در يك پرونده حكم كنند. طبيعى است كه يا تصدّى يك فقيه جامع شرايط، وظيفه از ديگر فقيهان صاحب منصب ولايت ساقط مى‌شود. بنابراين، با انتخاب خبرگان يا اقبال عمومى مردم به يك فقيه عادل، منصب ولايت از ديگران سلب نمى‌شود، بلكه آن‌ها مادام كه فقيه عادلى عهده‌دار امور است، وظيفه‌اى در اعمال ولايت ندارند.